ونقلت الشبكة الكردية عن مصدر في حكومة كردستان العراق، لم تسمه، قوله إنه «لن يتم تسليم أي منفذ حدودي إلى الجهات العراقية».ويأتي تصريح المصدر الكردي بعد أن أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية «إرسالها 3 قوافل من الضباط والمراتب لاستلام المنافذ الحدودية في إقليم كردستان». وذكرت الهيئة، في بيان أنه «ستنطلق 3 قوافل تضم عددا من الضباط والمراتب ﻻستلام المنافذ الثلاثة في إقليم كردستان».
وكانت بغداد ردت بسلسة إجراءات على الاستفتاء الذي نظم الاثنين في كردستان الذي يضم محافظات أربيل والسليمانية والدهوك، وفي مناطق متنازع عليها لا تشكل جزءا من الإقليم.
حظر جوي
وتشمل المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، كركوك (شمال) الغنية بالنفط، ومناطق في محافظات نينوى (شمال) وديالى وصلاح الدين (شمال بغداد).
وامهلت الحكومة المركزية في بغداد سلطات الإقليم ، لتسليم السيطرة على مطارين دوليين أو وقف الرحلات الدولية من وإلى المطارين.
وردت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان، أنها ترفض جميع قرارات بغداد بحقها، واعتبرتها «عقوبة جماعية بحق شعب كردستان».وأكد البيان الصادر بعد انعقاد مجلس وزراء الإقليم «عبر المجلس عن رفضه التام للقرارات التي اتخذها مجلس النواب والحكومة العراقيان ضد إقليم كردستان ويعتبرها عقوبة جماعية لشعب كردستان».
الشعب الكردي
هذا وأكدت حكومة بغداد،امس الجمعة، أن سيطرتها على المنافذ الحدودية بإقليم كردستان العراق «إجراء دستوري»، مشددة على أنه «لا يهدف لتجويع الشعب كما يروج البعض».
وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في بيان أن حكومة بغداد تحافظ على حقوق ومكتسبات جميع أبناء شعبها، ومن بينهم الأكراد مشيرا إلى «أن أي إجراء يتخذ يراعى فيه عدم المساس بهم».وأكد «أن سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية في إقليم كردستان ليست للتجويع ومنع المؤن والحصار على المواطنين في الإقليم، كما يدعي بعض مسؤولي إقليم كردستان ويحاولون ترويجه».
وأوضح أن السيطرة على المنافذ تأتي في سياق «إجراءات لدخول وخروج البضائع والأفراد إلى الإقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية والأجهزة الرقابية الاتحادية، كما هو معمول به في كل المنافذ العراقية لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد».
وأشار إلى أن فرض السلطة الاتحادية السيطرة في مطارات إقليم كردستان يتمثل بنقل سلطة المطارات في كردستان إلى السلطة الاتحادية حسب الدستور، كما هو الحال في كل المطارات العراقية في المحافظات الأخرى، «وحسب ما هو معمول به في جميع دول العالم».
وشدد على أن الرحلات الجوية الداخلية مستمرة «وبمجرد نقل سلطة المطارات في الإقليم إلى المركز فإن الرحلات الدولية ستستأنف».وأضاف أن «هذا الأمر لا يمثل عقوبة للمواطنين في الإقليم إنما هو إجراء دستوري وقانوني أقره مجلس الوزراء لمصلحة المواطنين في كردستان والمناطق الأخرى».
وقررت حكومة العبادي اخضاع عمل مطاري أربيل والسليمانية لرقابة وإشراف السلطات الاتحادية، وقررت حظر الرحلات الجوية الدولية من الإقليم وإليه، كما وجهت بغلق المنافذ الحدودية البرية غير الرسمية كافة التي تستخدم للعبور بين كردستان العراق ودول الجوار.
يذكر أن المطارات والمنافذ الحدودية في الإقليم الكردي كانت خاضعة لسيطرة أربيل، التي رفضت السماح للحكومة الاتحادية ببغداد بالإشراف عليها.
ويأتي ذلك في ضوء خلاف بين الجانبين بعد إجراء إقليم كردستان العراق استفتاء في 25 سبتمبر الجاري أظهرت نتائجه موافقة أغلبيّة واسعة على الانفصال عن بغداد.