العرقي-الطائفي والفوضى اللاحقة في العراق بعد سنة 2003،ِ مثل مؤتمر لندن وما تمخض عنه من قرارات وتفاهمات وكتابة قانون ادارة الدولة الذي أعتبر المصدر الأساسي للدستور، وفي الفصل الثاني «التأسيس للنظام الإثني» يشير الباحث فيه إلى تشكيل لجنة كتابة الدستور على أسس إثنية (طائفية وقومية)، والمصادر التي أعتمدت في كتابة الدستور.
والفصل الثالث الذي يحمل عنوان «التأثيرات السياسية والدينية والإجتماعية في تدوين دستور 2005»، يتطرق الباحث الى تأثير العوامل السياسية والإجتماعية والثقافية على تدوين الدستور، ويكشف فيه الأسرار التي رافقت عملية تدوين الدستور من بعض الأطراف السياسية لغرض تحقيق مبدأ الهيمنة على السلطة لاحقا، وفي الفصل الرابع الذي يحمل عنوان «المباديء التي أعتمدت في إعادة هيكلة الدولة» فمن عنوان الفصل، يتطرق الباحث إلى المباديء الأساسية التي أعتمدت في إعادة هيكلة الدولة، مثل الفيدرالية، والنظام البرلماني، والحقوق والحريات الأساسية، ويقارنها بالأنظمة المماثلة، وكيف إن بعضها في حالة العراق تمثل هجينا لا يمت للمبدأ بصلة مثل (الفيدرالية)، وفي الفصل الخامس المعنون «عملية تدوين دستور 2005 وأهم مصادره» يتناول الباحث المساومات والتدخلات الخارجية في عملية كتابة الدستور، وكيف إن اللجنة «السياسية» التي كتبت الدستور، على كبر حجمها، إعتمدت على قانون إدارة الدولة الذي كتبه شخصان أمريكيان فضلا عن إنهما غير متخصصين في القانون، كما يثبت الباحث بالإعتماد على مصادر موثوقة، بل إن اللجنة «إستنسخت» مواد قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية، لتشكل تلك المواد النسبة الأكبر من الدستور.
الفصل السادس من الكتاب بعنوان «التجربة العملية للعمل بالدستور» يتناول الباحث مواد الدستور، ويشرح بالتفصيل ما إذا كانت الطبقة السياسية التي تسيدت المشهد السياسي قد حققت أي منها، وكيف إنها لم تؤسس لبناء «دولة» بأي شكل، قدر سعيها لتكريس «السلطة»، فيتناول كل مادة على حدة، ويقارنها بما تحقق على أرض الواقع، ما يكشف زيف إدعاءات بعض القوى والشخصيات السياسية المنادية بالعمل بالدستور وعدم مخالفة بنوده، فيما يخصص الباحث الفصل السابع (نقد الدستور) لنقد مواد الدستور من ناحية قانونية، ويظهر نقاط الضعف فيه، وكذلك تعارض بعض مواده مع بعضها، وتكرار مواد كان يمكن إختزالها في مادة واحدة، وكذلك، غياب مواد ذات أهمية قصوى، مثل المواد المتعلقة بتشكيل (مجلس الإتحاد)، وصلاحياته، وكيفية إختيار أعضائه، وغيرها كثير، ليصل الباحث إلى حتمية تغيير الدستور الحالي، في الفصل الثامن من الكتاب الذي يحمل عنوان (تعديل الدستور)، وهو كغيره من الفصول، يحتوي على عدة مباحث، يناقش أحدها مبررات التعديل، فيما يتناول في مبحث أخر منه آليات التعديل التي يقسمها الى قسمين (آليات دستورية) وذلك بالإستناد إلى المادة (126) الخاصة بتعديل الدستور، و(آليات غير دستورية) قد يدفع لها الشعب دفعا، حين تصل الأزمات السياسية والإجتماعية حدا ينذر بثورة شعبية عارمة قد لا تبقي على أي شيء مما أنتجته «العملية السياسية»الحالية التي لم ترتق إلى أدنى طموحات المجتمع في توفير حياة حرة كريمة لابناءه، والتي لم تنتج غيرتشظي المجتمع ونشوء بؤر صراعات اثنية انتجت الظروف الموضوعية لنشوء داعش. وفي الخاتمة،يقدم الباحث الحجج القانونية والمنطقية لإحداث التغيير المنشود الذي يستجيب لإرادة الشعب التي عبر عنها بالإحتجاجات التي إندلعت أكثر من مرة في أكثر من مكان والتي تعني رفضها لكل ما حدث ويحدث من إستقطاب طائفي وعرقي نتيجة أستخدام الخطاب والتحشيد الطائفي في العمل السياسي الذي كرسه الدستور من خلال التركيز على لغة « المكونات» بديلا عن «المواطنة»،ويدعو الباحث الى تنظيم قوى الإحتجاجات الإجتماعية الشعبية لصفوفها وتوحيد رؤاها وأهدافها ويضع خارطة طريق لخطوات إجرائية بإتجاه بناء دولة ديمقراطية حقيقية في العراق.