أظهر ماركو مينيتي، في اجتماع تالين مع وزراء الداخلية الأوروبيين المشاركين في حراسة الحدود المشتركة الجنوبية لأوروبا، حدة و صرامة في تقديم وجهة نظر إيطاليا في المسائل المتعلقة بموضوع الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط. تقوم إيطاليا باستقبال 85 % من الوافدين في زوارق الموت و إدارة إقامتهم و ترحيل من لا يتمتع بحق اللجوء السياسي. لكن وزير داخلية استونيا أندرس أنفالت الذي يترأس الاجتماع عبر عن رفض أغلبية المشاركين تقبل فيالق من المهاجرين لمساعدة إيطاليا. و مثل ذلك «صفعة» في وجه إيطاليا اعتبارا لما نشرته الصحف الإيطالية.
مطالب إيطالية
قدم وزير داخلية إيطاليا ماركو مينيتي جملة من المطالب أمام وزراء داخلية أوروبا تتعلق بأربعة مواضيع: تقديم إعانة مادية لليبيا لمساعدتها على الانخراط في مراقبة حدودها البحرية و منح الجيش الليبي بواخر معدة لمراقبة السواحل الليبية ، تنظيم عمل الجمعيات غير الحكومية المشاركة في إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط ، و تفعيل سياسة التضامن الأوروبي بمنح الدول الأوروبية تأشيرات للمهاجرين الذين يتمتعون بحق الإقامة في أوروبا و المساهمة في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
و نجحت إيطاليا في الحصول على موافقة الدول الأوروبية في تقديم الإعانة لليبيا في إطار بسط نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا. و منحت القمة لإيطاليا مسؤولية مراقبة وتنظيم عمل الجمعيات غير الحكومية خاصة أنها مسجلة في كل من ألمانيا و فرنسا وهولندا وهو ما قد يشكل عائقا دبلوماسيا في حال تدخل إيطالي من طرف واحد. لكن أغلبية المشاركين رفضوا مطلب مشاركتهم في استقبال الوافدين من إفريقيا. و لم تبد تفهما إلا ألمانيا التي رفعت عدد المستقبلين من 550 إلى 750 شهريا و فرنسا من 100 إلى 200 و ليتوانيا التي عبرت عن استعدادها المشاركة في تلك العملية. لكن البلدان الشرقية المنتمين إلى مجموعة فيزنغراد تمسكوا بحقهم في عدم استقبال أي مهاجر.
تهديد ضمني
أمام تعنت جزء من الدول الأعضاء أعلن ماركو مينيتي أنه «في صورة ترك إيطاليا لوحدها، ربما تضطر لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب»، في تلميح واضح لما يهز الرأي العالم و الصحافة في إيطاليا من مطالب لغلق المواني الإيطالية في وجه زوارق الموت. وأضاف مينيتي أن مسألة غلق المواني لم تدرج في جدول الأعمال بل أرجئت لاجتماع هيئة «فرونتاكس» ،التي تعنى بتنظيم حراسة الحدود الجنوبية لأوروبا، في اللقاء المبرمج يوم 11 جويلية في مدينة فرسوبيا.
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني أمام قادة العالم في اجتماع مجموعة العشرين المنتظم بهامبورغ (ألمانيا) أن إيطاليا «ليس لها طاقة استيعاب غير محدودة ، خاصة و أنها تعمل على الحد من موجات الهجرة و تسعى لإدارتها . لكن التضامن الأوروبي المعلن لا يترجم إلى إجراءات ملموسة». وهو بذلك يشير إلى الحوار الدامي في الطبقة السياسية الإيطالية المطالبة باتخاذ إجراءات صارمة في حال لم تستجب الدول الأوروبية لمتطلبات العمل المشترك. و قد طالب ماتيو رتنزي، زعيم الحزب الديمقراطي و رئيس الحكومة السابق، بإحداث «سقف» معين لاستقبال الوافدين في حين رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أي تغيير في السياسة الأوروبية الحالية. أما سيلفيو برلوسكوني، أحد زعماء المعارضة المدعم بفوز حزبه في الانتخابات البلدية الأخيرة، فقد طالب بغلق المواني الإيطالية أمام السفن غير العسكرية التي تنقل المهاجرين نحو إيطاليا.
من ناحيتها صرحت فيدريكا موغيريني، وزيرة خارجية أوروبا، لصحيفة «كوريري دي لا سيرا» أن المفوضية الأوروبية تقف إلى جانب إيطاليا و أن أوروبا تدعم مجهودات التعاون مع ليبيا و بعض الدول الإفريقية المصدرة للهجرة مثل النيجر والمالي. وأعلنت أن نسبة التدفق من النيجر انخفضت من 70 ألف مهاجر إلى 7 آلآف هذه السنة وأن أوروبا خصصت ميزانية قدرها 50 مليون يورو لمساعدة دول الساحل الإفريقي لمراقبة حدودها و أن الميزانية الجملية المخصصة لإفريقيا ارتفعت إلى 6،2 مليار يورو. وبالرغم من تدريب 300 عون ليبي لحراسة الحدود البحرية الليبية فإن على أوروبا أن تدعم التعاون مع ليبيا و باقي الدول الإفريقية لحل هذه المشكلة مضيفة أن «الحل الحقيقي الوحيد يوجد في إفريقيا».