مليشيات حكومة الوفاق على حد تعبير المتحدث باسم الحرس الوطني قبل شهر من الآن .
من جانبها اعلنت كل من وزارة الداخلية الوفاق ودفاعها حالة الاستنفار القصوى، وطلبت الوزارتان من منتسبيها سرعة الالتحاق بمواقع عملهم تحسبا لأي طارئ . يشار إلى أن الجولة الفارطة من المعركة بين الانقاذ والوفاق سقط خلالها اكثر من 50 قتيلا من الطرفين وعشرات الجرحى ،ونظرا لتفاوت موازين القوى خسرت مليشيات مصراته المعركة و اهم موقع كان لديها وهو سجن الهضبة اين يتواجد مسؤولو النظام السابق .
يرى مراقبون لمشهد الصراع بين الاطراف المتناحرة على المواقع والنفوذ إنما هو احد نتائج خرق الاتفاق السياسي والقفز عليه ، حيث ان هذا الاتفاق وضمن وثيقة الترتيبات الامنية نص على اخلاء المدن من المليشيات الى مسافة 40 كلم ثم وفي مرحلة موالية يجري تجريد تلك المليشيات من اسلحتها كما نص الاتفاق السياسي على منع انشاء اي جسم موازي للجيش و الشرطة ، لكن الواقع حاليا و بعد مضي 18 شهرا على توقيع الاتفاق مخالف لما أشارت اليه وثيقة الترتيبات الامنية ، البداية كانت عندما اتفق المستشار الأمني لبعثة الأمم المتحدة باولو سيرا مع المجلس الرئاسي والمليشيات النافذة والقوية على عقد صفقة مشبوهة بينهما يقوم فيها الرئاسي بإعطاء الشرعية للمليشيات بينما تقوم تلك المليشيات بحماية السراج و مجلس الرئاسي الى ان يأتي أمر كان مقضيا وبعدم حدوث هذا الامر انكشفت حقيقة المليشيات الباحثة دوما عن الغنائم فاندلع الصراع من جديد .
إضافة الى شرعنة المليشيات عمد المجلس الرئاسي وفي خطوة اثارت الكثير من الجدل الى إحداث الحرس الرئاسي وهو جسم موازي للجيش والشرطة على الرغم من نفي السراج لذلك .ويلفت شق من المتابعين النظر الى أنه ربما وجدنا عذرا ومبررا للمستشار الامني باولو سيرا حينما وافق على تولي المليشيات حماية طرابلس والمجلس الرئاسي لسبب بسيط ومعلوم وهو عدم وجود قوة عسكرية أو شرطية تقوم بالمهمة .
لذلك جرى خرق الاتفاق السياسي ، وربما وجدنا عذرا ومبررا لرئيس المجلس فائز السراج باتخاذه قرار بعث جهاز الحرس الرئاسي ، مبررات السراج اولا ليقينه ان المليشيات لا يمكن التعويل عليها في تأمين العاصمة و لا حماية الرئاسي فهي تبقى مليشيات، ثانيا السراج اراد ايجاد جسم يمكن ان يساند الجيش في حماية الحدود و المواقع الهامة لكن ما هو غير مبرر هو موقف لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي التي تقف موقف المتفرج على استمرار الاقتتال وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي على الرغم من اصدار مجلس الامن لقرارات تنص على معاقبة المعرقلين القرار 2259 ،وغير ذلك من القرارات مثل القرار 1970 الذي أجاز التدخل الغربي ضد جيش القذافي بداعي حماية المدنيين ويجمع نشطاء بالمجتمع المدني من مختلف اقاليم ليبيا بان الحل يبقى أولا وأخيرا بين أيدي الليبيين وان الاتفاق السياسي ليس بالوثيقة المقدسة .وناشد النشطاء المعنيون بضرورة التحرك لإنقاذ البلاد من التقسيم والضياع و ذلك بضبط الأولويات وعلى رأسها المصالحة الوطنية الشاملة .
قطاع النفط يتعافى
في سياق غير ذي صلة التقى مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة الوطنية للنفط بالسفير البريطاني لدى طرابلس بيتر مليت، ووفق مصدر من مؤسسة النفط فإن السفير البريطاني اكد استعداد و التزام الشركات البريطانية اعادة الحقول المغلقة للإنتاج والتكفل بصيانتها و تقديم الدعم و المساعدة التقنية المعتادة ، دوما وفق ذات المصدر كشف صنع الله رئيس الوطنية للنفط عن بلوغ طاقة الانتاج خلال اليومين القادمين 900 الف برميل يوميا ارتفاع الانتاج النفطي تراهن عليه حكومة الوفاق الوطني باعتباره يسهم في رفع الاحتياطي من العملة الأجنبية .