خفايا القرار السعودي في الشأن القطري: تغريدة ترامب ضد قطر تفتح الباب أمام تداعيات جديدة

جاءت تغريدة الرئيس دونالد ترامب على شبكة تويتر ضد قطر لتفند التساؤلات حول مدى مساندة البيت الأبيض لحل توافقي بين دولة قطر و دول الخليج و مصر التي قطعت علاقتها معها. توسع حلقة

المقاطعين إلى حكومة اليمن و المالديف و الحكومة الليبية المتمركزة في طبرق كان علامة لعمق القطيعة و لترابطها مع قوى خارج المحيط الخليجي. و إن فاجأ قرار الدول الأربع قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر المصحوب بإجراءات صارمة منها قطع الملاحة الجوية و غلق الحدود و المواني و طرد الدبلوماسيين و المواطنين القطريين من السعودية، فإن الإجراء كان منذ مدة في مخبر العلاقات الدبلوماسية الصامتة.

وطالبت عديد الدول بما في ذلك فرنسا وتركيا وإيران وموسكو و بعض الدول العربية بفتح الحوار وتدعيم وحدة دول الخليج و العمل على عدم تصعيد الأزمة. وأعلن البيت البيض في مرحلة أولى اقتناعه بحل الأزمة عبر الحوار والمحافظة على وحدة دول الخليج قبل أن يطلق الرئيس ترامب تغريدة أعرب فيها عن ارتياحه للموقف السعودي معتبرا أن «لقاء الملك و 50 دولة في الرياض بدأ يأتي بثماره» وأنه يعتبر قرار الدول الأربع «بداية النهاية لفظائع الإرهاب».

إنذار أمريكي مسبق لقطر
أعطت يوم الأربعاء الماضي 31 ماي نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض دينا حبيب باول ، تصريحا لصحيفة «ويكلي ستاندارد» الأمريكية قالت فيه إن على قطر الالتزام بما وقعت عليه في مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في قمة الرياض، والمتضمنة إنشاء آلية للرصد والتحقق من عدم تمويل التنظيمات المتطرفة. و أضافت باول، مصرية الأصل، أن «انشاء مركز لمكافحة التطرف بالرياض «يتضمن أقصى التعهدات بعدم تمويل منظمات الإرهاب وأكدت أن وزارة الخزانة الأميركية ستقوم بموجب ذلك، وبالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، برصد الالتزامات التنفيذية للجميع. ووضحت دينا حبيب باول: «كان إنجازا لنا في الولايات المتحدة أن نجعل حكومة قطر توقع على هذا التعهد. فقطر، تلك الإمارة الصغيرة في الجزيرة العربية، كانت دوما متمردة على أي ترتيبات تتصل بمكافحة الإرهاب. وأوضحت أن أهمية مذكرة التفاهم تكمن في أن جميع الموقعين عليها، ومنهم قطر، التزموا بتفاصيل يعرفون أنّها تحدّد مسؤولياتهم عن معاقبة كل من يمول الإرهاب، بمن في ذلك الأفراد. ومن جملة ما صرحت به أنّ أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني كان يصر دوما على تجاهل ما يعيق التمويل القطري لتنظيم القاعدة ولحركة حماس.

ويبدو من مختلف التصريحات الرسمية أن المملكة السعودية، التي هي المحور الأساسي في عملية اتخاذ القرار، استغلت مسألة التصريح المنسوب لأمير قطر لاتخاذ قرار عزل قطر وقطع العلاقات معها.

أظهرت مبادرة صباح الأحمد أمير الكويت الرامية إلى حل الأزمة مع قطر أن خفايا الأزمة متشعبة وتتعلق بجملة من المسائل الشائكة بين الطرفين. وذكرت مصادر سعودية تحدثت لشبكة «سكاي نيوز» أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أخبر أمير قطر بشروط السعودية لنزع فتيل الأزمة والمتمثلة في عدة إجراءات لا بد لقطر اتخاذها لرأب الصدع.

مطالبة بإغلاق قناة الجزيرة
وعدد المصدر السعودي إملاءات المملكة السعودية لدولة قطر مطالبة إياها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وطرد جميع أعضاء حركة حماس من أراضيها، وتجميد حساباتهم البنكية وحظر التعامل معهم. واشترطت السعودية إعلانا رسميا بالاعتذار لجميع الحكومات الخليجية عمّا بدر من إساءات من قناة الجزيرة.كما طالبت السعودية بوقف بث قناة الجزيرة فورًا، وتقييد الدوحة بميثاق العهد الذي وقع في عام 2012 بعهد الملك عبد الله.

من ناحية أخرى، وضعت مصر شروطًا صارمة يجب على النظام القطري تنفيذها قبل إلغاء القاهرة قرار المقاطعة التامة مع الدوحة. من أبرز تلك الطلبات ضرورة تسليم جميع قيادات الإخوان المطلوبين للقضاء المصري والذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن. وطالبت مصر أن تعلن قطر صراحة تعهدها بالتخلي عن جماعة الإخوان المسلمين والاعتراف بثورة 30 يونيو وما تبعها من عزل محمد مرسي، كما تتعهد الدوحة بعدم التدخل في الشأن المصري، ومنع تجاوزات قناة الجزيرة وقيامها بإثارة الأكاذيب عن مصر. ورصدت الشرطة المصرية قائمة للمطلوبين من جماعة الإخوان المسلمين منهم وزراء في عهد محمد مرسي وأعضاء في مجلس الشورى للحركة وعدد من القيادات الإخوانية الهاربة وبعض الوجوه المعروفة في مقدمتهم يوسف القرضاوي رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأحمد منصور مقدم برامج في قناة الجزيرة و إبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بنفس القناة وعدد من الصحفيين العاملين في القناة القطرية.

وأكد الملاحظون أن قرار عودة العلاقات مع قطر سيتخذ بشكل جماعي من قبل مصر والسعودية والإمارات والبحرين، كما تم اتخاذ قرار المقاطعة. و لم يصدر إلى حد كتابة هذه الأسطر أي بلاغ رسمي من قبل القمة السعودية الكويتية في شأن الأزمة مع قطر. في نفس الوقت عبر وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في حديث حصري لقناة سي أن أن قطر متبرئة من الإخوان، قائلًا: « إن بلاده ليست لديها علاقات مع جماعة الإخوان المدرجة ضمن المنظمات الإرهابية داخل مصر وعدد من الدول العربية». وتابع الوزير القطري قائلا» وإذا كنا مخطئين سنتغيّر، ولكننا لسنا مخطئين». وهو ما فهم أنه أسلوب ملتو على الطريقة الخليجية للتنصل من الإتهامات المتعلقة بقطر في محاولة لإبقاء الباب مفتوحا أمام حل توافقي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115