في هذا السياق ، قال د. زيد الديلمي المندوب الاقليمي لمؤسسة هانس سيدال لـ «المغرب» الى انه من الاهمية بمكان تمكين المرأة الليبية في ظل الصعوبات التي تعيشها في ليبيا واضاف :« نحن نعمل على ملف دعم قدرات المرأة في المغرب العربي منذ سنة 1987 حتى اليوم واهم ما يهمنا هو ان نصل بالتشريع الى مستوى يضمن للمرأة حقوقها على الاقل مكتوبة كحبر على ورقة اذا وجد هذا كاطار قانوني ..في ظل ما يسمى بالانتقال الديمقراطي اي التزام الدولة بالتشريعات فحينها نكون قد أنجزنا شوطا كبيرا :« واضاف ان هناك فرقا بين ما وصلت اليه تونس وما سيؤول اليه وضع المرأة في ليبيا وتابع :»فنحن نركز حاليا على رسم القوانين التي تضمن للمرأة حقوقها على الاقل قانونيا . ثم فيما بعد نسعى الى تطبيقها على الميدان وان نمكن المرأة من ان تعرف ما هي حقوقها وواجباتها خاصة اذا كنا نعيش في مجتمع كالمجتمع الليبي مشبع بمفاهيم القبيلة وهو مجتمع ذكوري بامتياز ».
من جهته، أشار رئيس منظمة التعاون والاغاثة العالمية جمال المبروك الى انه من المهم جدا تنفيذ مثل هذه الدورات لتمكين المرأة في مختلف المجالات الثقافية والسياسية والتنموية باعتبارها عنصرا هاما في بناء مجتمعها ، خاصة اذا كان يمر بمراحل انتقالية صعبة ..واكد ان للمرأة دورا هاما في احلال السلم المجتمعي .
عز الدين عقيل الباحث والكاتب الليبي دعا النساء الليبيات الى الاطلاع على تجارب نظيراتهن في الاقليم معتبرا ان التجربة التونسية مهمة ويمكن الاطلاع عليها والاستماع ايضا الى تجارب سيدات مصريات حملن المخاوف نفسها..وقال ان نساء ليبيا امامهن رحلة شاقة وليس لديهن سوى مراكمة الخبرات والعلم لخوضها ..
المرأة صانعة السلام
من جانبه، قال عبد المنعم الحر الامين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان فرع ليبيا انه يجب السماح للمرأة بالمساهمة في مفاوضات السلام وان تكون جزءا من العملية الانتقالية بعد النزاع. وقال انه في اغلب الاحيان يتم اهمال النساء وتجاهلهن وتستبعد اصواتهن وآراؤهن. وعن دور المرأة في صنع السلام في العالم بشكل عام اضاف بالقول :«أربعة عشر عاما - 1995 - 2004 - كان هناك 60 نزاع حول العالم . والنساء آخر من يدعى لطاولة التفاوض وتبقى مشاركتهن محدودة في مفاوضات السلام باستثناء بعض الحالات مثل ايرلندا الشمالية و غواتيمالا . ولكن وبغض النظر عن الاستثناءات تحظى النساء باهتمام اقل من الرجال في مفاوضات السلام وفى نزع السلاح وفى إعادة الأعمار بعد النزاع ».
واضاف الحر ان المرأة هي أكثر من يعاني في ظروف الحرب بسبب الواقع الاجتماعي ، حيث أن المهجرين من النساء والأطفال يشكلون نسبة 80 % من إجمالي أعداد المهجرين في العالم، كما أن الحروب تزيد من إفقار النساء بسبب قتل أو فقد المعيل أو اعتقاله.
وقد أشارت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلى ضعف الإشارة إلى معاناة النساء أثناء النزاعات وما بعدها ومشاركتهن في صنع السلام واستمراره، فمن بين 585 اتفاقية سلام وقعت ما بين عامي 1990 - 2010 تمت الإشارة إلى النساء في 92 اتفاقية فقط. بينما نصف اتفاقيات السلام الموقعة خلال عام 2014 تضمنت إشارات واضحة إلى النساء والسلام والأمن.
المرأة القيادية؟
من جهته ركز الباحث في الشؤون الليبية مصطفى عبد الكبير على الصعوبات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المرأة وتطرق ايضا الى مواصفات المرأة القيادية، مؤكدا ان ليبيا ممضية على جملة من التفاهمات المهمة . فالمرأة الليبية بإمكانها مقاضاة الدولة عندما لا تحصل على جملة من الحقوق التي تضمنها الاتفاقيات الدولية لان المؤسسات الدستورية معطلة في ليبيا . وفي ظل غياب التشريعات الواضحة المتفق عليها قال عبد الكبير ان هناك اشكاليات كبيرة في لجنة الستين التي تعد الدستور في مسألة البنود المتعلقة بالمرأة واكد ان من بين الاشياء التي تساعد على تجاوزها هو العودة الى الاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق المرأة ..واضاف مصطفى عبد الكبير:« اننا في العالم الثالث نحتاج الى خلق امرأة قيادية للارتقاء بمجتمعاتنا لان نصف المجتمع معطل.. في ليبيا وتونس ومصر هناك حاجة الى عناصر قيادية لانه في بعض الاحيان يمكن للمرأة ان تكون عنصرا فاعلا في ايقاف نزيف الحرب».
رسالة نساء ليبيا
د ابتهال صمبة وهي عضوة في منظمة الاغاثة العالمية وفي المركز الثقافي في المنطقة الجنوبية بليبيا قالت ان المرأة الليبية اثبتت نفسها الى حد كبير خاصة في الوضع الصعب التي تعيشه البلاد. وقال انها فاعلة في مؤسسات الدولة فهي وكيلة ووزيرة ومديرة ادارة واشارت الى انه في المجال الاقتصادي هناك عديد النساء الليبيات مديرات مشاريع اقتصادية كبرى وهذا – بحسب قولها- ليس جديدا على المرأة الليبية وقالت انه من المهم ان تعطى المرأة الفرصة لتنطلق بأكثر قوة ..
اما عن دور المرأة الليبية في المصالحة فأضافت الباحثة الليبية ان ليبيا في طريقها الى تفكك اجتماعي بسبب الحروب الاهلية واستطردت بالقول :« لكن المرأة هي في اي مكان اساس المجتمع وهي الام والزوجة والاخت ولها تأثير في لم شمل المجتمع من خلال التأثير على عائلاتها وفي كل الميادين كمدرسة وطبيبة ولها دور فعال في المصالحة الليبية . وقالت ان المرأة الليبية بدأت بهذا الدور وقالت انها كانت عضوة في مجلس حكماء ليبيا ومجموعة المصالحة الوطنية .
من جهتها قالت المحامية والناشطة الحقوقية الليبية حياة الحامدي ان نقطة الارتكاز في تمكين المرأة هو الدستور من خلال ارساء حقوق تمكنها من تولي مناصب ومن ان تحيا حياة كريمة داخل المجتمع ..واضافت ان تمكينها من حقوقها الاجتماعية يذلل العقبات ويفتح الطريق واسعا امام ان تؤدي واجبها في المجتمع من خلال الحصول على مراكز قيادية سواء كان تفعيل دورها من الناحية السياسية او الثقافية او الاقتصادية ..
اما عن وضع المرأة في ظل الانقسام الحاصل فأضافت:« لا يمكن ان نعطي تقييما لوضع المرأة الا بعد استقرار الدولة ولكي تتمكن من بناء مؤسسات تمكن المرأة من البروز وان تؤدي دورا فعالا داخل المجتمع ولكن في الوقت الراهن صعب في خضم التهجير ونقص السيولة» . وتلفت محدثتنا الى ان المعيشة اصبحت صعبة وهذا يؤثر على وضع المرأة .