أيةّ جهة مسؤوليتها عن الضربة لكن سبق أن تعرّضت قوّات موالية للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس وتسيطر على قاعدة جويّة في الصحراء هناك لهجوم جوي من فصائل منافسة موالية للقائد العسكري في شرق البلاد خليفة حفتر.وذكر المصدر أن حارسين وثلاثة سجناء لقوا مصرعهم في الضربة التي أصابت السجن في ساعة مبكرة امس الثلاثاء وأنّ أربعة أصيبوا.
وقالت وسائل اعلام ان القصف تم بمقاتلات تابعة لقوات خليفة حفتر استهدف سجناً في مدينة سبها، جنوبي ليبيا، حسب مصدر عسكري.وفي تصريحات نقلتها «الأناضول»، قال محمد اقليوان، مدير المكتب الإعلامي لـ»القوة الثالثة» التابعة لكتائب مصراته الموالية لحكومة الوفاق، إن القصف استهدف السجن المركزي الذي تتخذه غرفة أمنية تابعة لقبيلة التبو تقوم بمحاربة الجريمة.وأضاف اقليوان أن القصف تسبب في مقتل 5 من حرس السجن بينهم أحد القادة وإصابة آخرين (دون تحديد عددهم)، لافتاً إلى أن جميع القتلى من التبو.وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخراج جميع السجناء من السجن خوفاً من تكرر القصف من قبل طيران حفتر.
قاعدة تمنهنت
ويركز خط الجبهة الجنوبي على بسط السيطرة على قاعدة تمنهنت الجوية الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمال شرقي سبها. ومن المحتمل أن يتحوّل القتال إلى أول مواجهة كبرى بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر.
ويتحالف حفتر مع برلمان سابق وحكومة سابقة في شرق البلاد كانتا قد أعلنتا رفضهما لحكومة الوفاق الوطني منذ وصولها إلى العاصمة طرابلس في أقصى غرب البلاد قبل أكثر من عام في إطار جهود الأمم المتحدة الرامية لاستقرار ليبيا.
وعملت قواته على توسيع نفوذها ليصل إلى الساحل الليبي الأوسط على البحر المتوسط وجنوبا إلى منطقتي الجفرة وسبها الصحراويتين. ويقول حفتر إن الجيش الوطني الليبي يسعى للسيطرة على طرابلس لكن بعض المحللين شككوا في قدرة قواته على ذلك.
وتسيطر على تمنهنت قوة من مصراتة، وهي مدينة في غرب البلاد معروفة بقوتها العسكرية، تدعم حكومة الوفاق.
ومنذ عام 2014 خاضت تحالفات عسكرية فضفاضة في شرق ليبيا وغربها صراعات على فترات متقطعة كما واجهت حكومة الوفاق الوطني صعوبات في فرض سيطرتها حتى داخل طرابلس حيث تنشط فصائل عسكرية متنافسة.
«الجنائية الدولية» تأمر باعتقال المسؤول الأمني في عهد القذافي
من جهتها أمرت المحكمة الجنائية الدولية، امس الاول باعتقال الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي التهامي محمد خالد للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المعارضة إبان حكم معمر القذافي.
و»جهاز الأمن الداخلي» كان بمثابة جهاز استخبارات داخلي في عهد القذافي، وله تاريخ سيء السمعة في قمع المعارضين.
وعبر بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت المحكمة إن قضاة الدائرة التمهيدية الأولى التابعة لها أقروا المذكرة الصادرة في 2013 بحق التهامي في تهم منها التعذيب والاضطهاد وذلك بناء على طلب من المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا.
وأضاف البيان: «يشتبه في أن التهامي مسؤول عن 4 جرائم ضد الإنسانية (السجن، والتعذيب، والإضطهاد وأفعال لاإنسانية أخرى) يدعى بارتكابها في ليبيا ما بين 15 فيفري 2011 و24 اوت 2011، وعن ثلاث جرائم حرب (التعذيب، والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية) يدعى بارتكابها في ليبيا ما بين أوائل مارس 2011 و24 اوت 2011».