وقال البيت الأبيض إن الدول الست هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.
وفي وقت سابق قال ترامب في مقر وزارة الدفاع (البنتاغون) «أنا أضع معايير فحص جديدة لإبقاء الإرهابيين المتشددين الإسلاميين خارج الولايات المتحدة الأمريكية. لا نريدهم هنا.»وأضاف ترامب «نريد فقط أن نقبل في بلادنا هؤلاء الذين يدعمون بلادنا ويحبون شعبنا بعمق.»
ويهدف الأمر التنفيذي إلى إعطاء الأولوية للاجئين الفارين من الاضطهاد الديني وهي خطوة قال ترامب إن الهدف منها مساعدة المسيحيين في سوريا. ودفع الأمر بعض الخبراء القانونيين إلى التشكيك في دستورية الأمر.وقالت جماعة إنها ستطعن ضد القرار في المحكمة يوم الاثنين. وذكر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية أن الأمر يستهدف المسلمين بسبب دينهم مما يتعارض مع حرية الاعتقاد المنصوص عليها في الدستور الأمريكي.
وقال جريج تشين من الاتحاد الأمريكي لمحاميي الهجرة «أخفى الرئيس ترامب حظرا تمييزيا ضد مواطني دول إسلامية تحت عباءة الأمن القومي.»
اعداد المعنيين
وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن اللاجئين من سوريا تصدروا القائمة وبلغ عددهم 12.587 ألف لاجئ، في حين حلت العراق في المركز الثاني بـ9880 لاجئا، وحلت الصومال ثالثا بـ9020 لاجئا.
إيران جاءت في المرتبة الرابعة بـ3750 لاجئا، تلتها السودان بـ1458 لاجئا فاليمن بـ26 لاجئا وأخيرا ليبيا بلاجئ واحد فقط.
ويشار إلى أن قرار ترامب حمل اسم «حماية الأمة من دخول الإرهابيين الأجانب إلى الولايات المتحدة الأمريكية،» وينص على منع كل المواطنين من العراق وسوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال إلى جانب إيران من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 90 يوما.
حيرة وفوضى
ودخلت القرارات حيز التنفيذ على الفور مما أثار الحيرة والفوضى لمن كانوا في طريقهم للولايات المتحدة ويحملون جوازات سفر من الدول السبع.وتعهد ترامب باتخاذ هذا القرار وجعله ملمحا مهما لحملته الانتخابية لكن من يعملون مع المهاجرين واللاجئين المسلمين كابدوا الليلة الماضية لمعرفة نطاق الأمر التنفيذي.
وقالت جماعة (مسلم أدفوكيتس) المعنية بالحقوق المدنية في واشنطن إن السكان المقيمين في الولايات المتحدة بصفة دائمة وقانونية أي من يحملون «البطاقة الخضراء» تلقوا نصيحة باستشارة محامين للهجرة قبل السفر إلى الخارج أو محاولة العودة للبلاد.
وقال عبد أيوب مدير الشؤون القانونية والسياسية للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز إنه تلقى نحو 100 استفسار من أناس قلقين بشأن الأمر الذي قال إنه قد يؤثر على حاملي البطاقة الخضراء والطلاب والقادمين إلى الولايات المتحدة طلبا للرعاية الطبية وآخرين.
اللاجئون السوريون
استغل ترامب خلال حملته الانتخابية مخاوف الأمريكيين من تنظيم «داعش» وتدفق المهاجرين على أوروبا نتيجة للحرب الأهلية السورية قائلا إن المهاجرين قد يكونون «حصان طروادة» يسمح للمهاجمين بدخول الولايات المتحدة.
وفي ديسمبر 2015 دعا إلى حظر دخول كل المسلمين للولايات المتحدة مما أثار غضبا للإشارة إلى إجراء اختبار ديني للمهاجرين قال منتقدون إنه انتهاك للدستور الأمريكي.
وتحولت فكرته فيما بعد إلى اقتراح «بفحص مشدد».ويعلق أمر ترامب التنفيذي برنامج اللاجئين السوريين لحين إشعار آخر وسيعطي الأولوية في نهاية المطاف للأقليات الدينية التي تفر من الاضطهاد.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة البث المسيحية إن القرار سيساعد المسيحيين السوريين الفارين من الحرب الأهلية في بلادهم.وانقسمت آراء الخبراء القانونيين حول دستورية الأمر التنفيذي. وذكر ستيفن ليجومسكاي وهو كبير مستشارين سابق في المواطنة والهجرة في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إن إعطاء الأولوية للمسيحيين قد يكون غير دستوري.وأضاف «إذا كانوا يفكرون في استثناء للمسيحيين في أي سياق قانوني آخر تقريبا يميز لصالح دين وضد دين آخر فإنه قد ينتهك الدستور.»
لكن بيتر سبيرو وهو أستاذ بكلية بيسلي للحقوق في جامعة تمبل قال إن إجراء ترامب سيكون دستوريا على الأرجح.وأضاف «أنها أولويات مقبولة تماما بقدر ما تتعرض له هذه المجموعة من اضطهاد.»وكان من المتوقع أن يشمل الأمر التنفيذي توجيها بشأن إقامة «مناطق آمنة» للاجئين السوريين داخل البلاد لكن ذلك لم يرد في الأمر.
ردود فعل متباينة
وسارع الديمقراطيون إلى إدانة الأمر التنفيذي بوصفه غير أمريكي قائلين إنه سيلطخ سمعة الولايات المتحدة بصفتها أرضا ترحب باللاجئين.
وقال سناتور ديمقراطي يدعى إدوارد ماركي في بيان «يتعلق الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب اليوم بالخوف الشديد من الأجانب أكثر مما يتعلق بالفحص المشدد.»
لكن بعض الجمهوريين أثنوا على القرار. وقال بوب جودلاتيه رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب إن تنظيم الدولة الإسلامية هدد باستغلال نظام الهجرة الأمريكي مما يجعل تشديد الفحص أمرا مهما.
وأضاف في بيان «أنا سعيد لأن الرئيس ترامب يستخدم الأدوات التي يمنحها له الكونغرس والدستور للمساعدة في إبقاء أمريكا آمنة والتأكد من أننا نعرف من يدخل الولايات المتحدة.»
حملة انفصال كاليفورنيا
هذا وأجازت سلطات كاليفورنيا الأمريكية ، لحملة تطالب بانفصال الولاية البدء في جمع تواقيع لازمة لإجراء استفتاء، يقرر فيه سكان الولاية البقاء في الولايات المتحدة أو الانفصال عنها.
وقال سكرتير الولاية أليكس باديلا إنه أعطى الضوء الأخضر لحملة «كاليفورنيا وطنا»، الشهيرة كذلك باسم «كاليكست»، لجمع 600 ألف توقيع تقريبا في جويلية المقبل لكي يتم إدراج هذا المطلب بشكل رسمي على التصويت العام خلال الانتخابات المقبلة في نوفمبر 2018، وفق «فرانس براس».
وفي حال صوتت غالبية الناخبين لصالح الاستقلال، عندها يتعين تعديل دستور الولاية الذي ينص حاليا على أن «كاليفورنيا هي جزء لا يتجزأ من الولايات المتحدة»، وأن «دستور الولايات المتحدة هو القانون الأعلى في البلاد»، بحسب ما اوضح باديلا في بيان.وتعد كاليفورنيا أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان، حيث يقطنها نحو 40 مليون نسمة، كما تعتبر ولاية مؤيدة بقوة للحزب الديمقراطي.
قلق مكسيكي
على صعيد متصل اجتمع الرئيس المكسيكي، إنريكي بينيا نييتو، امس السبت، بأعضاء مجلس الشيوخ، ومجلس النواب، في العاصمة مكسيكو سيتي، لإطلاعهم على آخر المستجدات في المحادثات التي بدأها فريق الحكومة المكسيكية في واشنطن لبدء المفاوضات مع الإدارة الأمريكية الجديدة، في المكسيك.
وكانت قد جرت محادثات هاتفية، أمس الاول، بين رئيس المكسيك إنريكي بينيا نييتو، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد يوم من إلغاء قمة بينهما على خلفية مطالبة ترامب للمكسيك بدفع تكاليف جدار حدودي.
وأكد مسؤول بمكتب الرئيس المكسيكي إجراء الاتصال وقال إن بيانا سيصدر في وقت لاحق يتضمن مزيدا من التفاصيل.