واردفت بأن أولويات الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بالأزمة الليبية هي محاربة الهجرة غير النظامية ، وذكرت في هذا السياق بأن الاتحاد الأوروبي سيوجه الدعوة الى رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لزيارة بروكسل للتشاور حول كيفية حل الأزمة الراهنة .
فيما ذكر رئيس وزارء مالطا الذي ترأس بلاده اجتماعات وزارء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للدورة الحالية بأنه على الاتحاد الأوروبي توقيع اتفاق لمحاربة معضلة الهجرة غير الشرعية مثل الذي تم مع تركيا العام الماضي . ويشكك مراقبون في واقعية هذا الاتفاق باعتبار الاختلاف بين ليبيا وتركيا ،فمع الجانب التركي جرت مفاوضات مع الحكومة التركية وجرى التوقيع على الاتفاق وفعلا حصلت نجاحات ووقف الزحف البشري نحو اليونان وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي.
لكن مع ليبيا الوضع مخالف فمع من يتفاوض الاتحاد الأوروبي في ظل انقسام ليبيا الى حكومتين: حكومة بالغرب وحكومة بالشرق ، وايضا امام حالة الانفلات وكثرة العصابات والمافيا المحلية والدولية المختصة في تهريب البشر .اضافة الى ذلك فإن تقارير ميدانية سابقة أكدت وبالقرائن أن المسؤولين عن الهجرة غير الشرعية غرب وجنوب ليبيا هم افراد وعصابات وإن ضعف السلطات وانعدام لإمكانيات التقنية واللوجستية والبشرية لدى طرابلس هو أحد اهم اسباب تدفق المهاجرين غير الشرعيين بينما في شرق ليبيا لا وجود لعصابات تهريب البشر بسبب تواجد الجيش والأمن.
وفي ظل غياب محاور ومفاوض شرعي ووحيد في ليبيا ، لايستطيع الاتحاد الأوروبي توقيع اتفاق مماثل كما تم مع تركيا ، فحل أزمة الهجرة غير الشرعية يتطلب تظافر جهود دول المصدر ودولة العبور ودول المقصد اي اوروبا .ولا يخفى هنا حجم الخلاف فدول المصدر تطالب بدعم اوروبي للتنمية ودولة العبور تطالب بدعمها لحماية حدودها اما دول المقصد الاتحاد الأوروبي فهي تركز على الحل الأمني والدفع بقواتها وقطعها البحرية لمحاصرة سواحل ليبيا .
ويبدو أن هذا الحل غير ناجع وصائب بدليل إنه مضت سنتان على اطلاق عملية صوفيا البحرية لمحاربة الهجرة غير النظامية والحال على ما هو عليه، الجدير بالملاحظة أن المعالجة الأمنية للمشكل بدوره يشكو اخلالات او غياب الجدية ان صح التعبير فالاتحاد الأوروبي لم ينجز شيئا يذكر في حماية حدود ليبيا الجنوبية كما أنه لم يوفر ذلك الدعم المهم والمطلوب لجهاز حفز السواحل الليبي .
وتبعا لتصريح موغريني فان الاتحاد ماض في الضغط على رئيس المجلس الرئاسي من اجل انتزاع موافقته على توقيع اتفاق يتعلق بمحاربة الهجرة غير الشرعية ، اتفاق يتحفظ البعض على مضامينه وخاصة النقطة المتعلقة بتوطين المهاجرين غير الشرعيين في الجنوب الليبي مثلما تطالب ايطاليا .
وهذا يعني بأن الاتحاد الأوروبي مازال يراهن على السراج والمجلس الرئاسي غير مكترث بما قد تسفر عنه المبادرات المطروحة حاليا من طرف دول الجوار والإقليم لملامح المشهد القادم صحيح ان السراج باق بالرئاسي .لكن ومع المقترح القاضي بإحداث مجلس رئاسي بثلاثة رؤوس ولها نفس الصلاحيات سوف تكون اشكالية وجود توافق وقرار موحد حول عدة قضايا وضمنها ملف الهجرة غير الشرعية .
ويرى متابعون بأنّ تضارب المصالح بين الدول الأوروبية في ليبيا وتنافسها فيما بينها من اجل التموقع هو أحد اسباب تعميق أزمة ليبيا ، موقف زاده التدخل الروسي على خط الأزمة تعقيدا .الى ذلك تسابق دول الجوار و من أجل بلوغ حل للازمة و عقد القمة الثلاثية المرتقبة التي تجمع تونس – الجزائر ومصر بالتزامن مع سعي روسيا لعقد لقاء و لأول مرة بالقاهرة بين السراج وحفتر ولو ان القيادة العامة للجيش الليبي نفت مثل هذه المبادرة الروسية
منع طائرة كوبلر من الهبوط
واقعة جديدة عاشها رئيس بعثة الأمم المتحدة المعتمدة لدى ليبيا عندما منعت سلطات طبرق طائرة كوبلر من الهبوط بمطار طبرق بتعلة عدم وجود اذن للهبوط ، وقد صرح المبعوث الدولي كوبلر عن عميق قلق البعثة جراء منع هبوط الطائرة المقلة لها .
يشار الى أن رئاسة مجلس النواب عبرت مرارا عن رغبتها تغيير المبعوث الحالي واتهمته بالانحياز لطرف على حساب أخر كما سبق لكوبلر ان واجه حوادث مشابهة سواء من الشارع البرقاوي برفضه استقباله او المظاهرات المطالبة بضرورة تغييره ، كما امتنع القائد العام للجيش قبول طلب كوبلر اللقاء به .
ويجمع نشطاء سياسيون باقليم برقة بان ايام المبعوث الحالي على راس البعثة الأممية اصبحت معدودة أولا بسبب فشله في حل الأزمة وثانيا باعتبار ان العادة والمعمول بالامم المتحدة تقتضي ان يقوم كل أمين عام جديد لمنظمة الامم المتحدة بتغيير رؤساء البعثات الاممية ايام بعد تسلمه لمهامه .
مشاورات داخل الرئاسي
وبمعزل عن بقاء كوبلر في منصبه من عدمه يواصل مجلس النوّاب مشاوراته بحثا عن حلحلة الأزمة وتعثر مسار التسوية السياسية وإبداء الرأي وبلورة رؤية موحّدة حيال المبادرات الخارجية المطروحة على الفرقاء الليبيين ، في هذا الإطار أكّد المتحدّث الاعلامي باسم البرلمان بإقرار جلسة رسمية للبرلمان الاثنين القادم لمناقشة تعديلات بالاتفاق وتغيير المجلس الرئاسي وايضا لجنة الحوار السياسي .
بدوره صرح النائب زياد دغيم المعارض للاتفاق السياسي ومخرجات حوار الصخيرات بان الحل يكمن في انتخاب رئيس الدولة وبدوره يكلف رئيس حكومة وحدة وطنية تخرج البلاد من الأزمة.
وأضاف دغيم خلال تصريح لإحدى الفضائيات المحلية بأن انتخاب الرئيس يكون عن طريق البرلمان بسبب استحالة اجراء انتخابات مباشرة من الشعب وانه يفضل انتخاب شخص عقيلة صالح رئيسا للدولة لقبول يحظى به من بمختلف اقاليم ليبيا .