إعتبر كلاوس كندت رئيس شرطة برلين أن الظروف تشير إلى أن «هنالك مجرم خطير طليق في شوارع برلين». و أمر قوات الشرطة بالبحث على الجاني الذي قام بقتل سائق الشاحنة الذي، حسب رواية الشرطة، لم يقبل بتوجيهها نحو الحشود في السوق. أكد ذلك صاحب الشاحنة البولوني الذي اعتبر أن قريبه سائق الشاحنة لا علاقة له بالهجمة. لكن منفذ العملية أرداه قتيلا بعد شجار معه. ولم تعثر الشرطة على آلة الجريمة. و تعتقد بعض الجهات الأمنية في إمكانية تواجد أكثر من منفذ مسلحين وجب العثور عليهم .
وكتبت صحيفتي بيلد وسودانتش دزايتونغ أن الشرطة تبحث عن تونسي وجدت بطاقة هويته تحت كرسي السائق المقتول. وهو ما فاقم تخوفات الرأي العام في برلين و كامل ألمانيا بخبر أن منفذ العملية لم تتم تصفيته كما حدث في مدينة «نيس» الفرنسية بل هو طليق مع إمكانية أن يكون له شريك. و إن أظهر رئيس الشرطة عزمه على بذل كل الجهود للعثور على الجاني فإنه طالب المواطنين بالحذر الشديد مكررا أنه لن يطلب من أفراد عائلته الذهاب إلى «سوق نوال».
و تعالت أصوات كثيرة من المعارضة اليمينية تندد بإخفاقات أجهزة الأمن و بالسياسات المتخذة من قبل المستشارة أنجيلا ميركل في ملف اللاجئين بعد أن سمحت لمليون مهاجر بدخول الأراضي الألمانية عام 2015. و سبق أن شارك هذه السنة بعض الجهاديين المندسين في أفواج اللاجئين في عمليات إرهابية فردية في بعض المدن الألمانية التي شهدت 6 عمليات إرهابية متفرقة.
تشديد الحراسة
قامت أجهزة الشرطة الفنية مباشرة بعد العملية بفحص الشاحنة و جمع المؤشرات الفنية و تسجيلات الفيديو في الشوارع العمومية ومختلف القرائن التي وصل عددها إلى 500 حسب ما صرح به للصحافة رئيس الشرطة البرلينية. وقامت الشرطة بالتحقيق مع شهود عيان كانوا على عين المكان و شاهدوا العملية و ما تبعها من تطورات قبل وصول أجهزة الأمن و الإغاثة. وطمأن وزير الداخلية الألماني طزماس دي ميزيار الرأي العام معتبرا أن الشرطة «ليست خاوية الأيدي» بل شرعت في البحث في عدة اتجاهات. وسوف تتمكن من العثور على الجاني كما قامت بذلك في الحالات السابقة.
واتخذت الشرطة إجراءات أمنية صارمة في برلين و باقي مدن ألمانيا من أجل حماية المواطنين وكثفت الحكومة دوريات الشرطة وفرق التدخل. و لم يمنع ذلك مطالبة الحكومة بالسماح للجيش بحراسة الأماكن العمومية كما يجري به العمل في البلدان الأوروبية الأخرى التي تشكو من العمليات الإرهابية . وتزامن ذلك مع الضغوطات السياسية التي لحقت المستشارة ميركل المتهمة منذ زمن غير قصير بتسامحها مع ظاهرة الهجرة و سماحها بدخول الأراضي الألماني لمئات الآلاف من اللاجئين دون أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة للحفاظ على أمن المواطنين.