والأمن الدولي والسعي إلى تطبيق توصياتها وقراراتها عمليا.
كما أولت اهتماما خاصا بما يتعلق بالقضية الفلسطينية بإصدارها المئات من القرارات لإيجاد السبل الكفيلة بحل المشكلة الفلسطينية حلا عادلا, بإصدارها ثلاثة قرارات هامة من وجهة نظر العدالة والإنصاف, وبتمتع هذه القرارات بطابع سياسي وهي - للذكر لا الحصر-:
1. قرار الجمعية العامة رقم 181 (2) الذي ينص على حق عرب فلسطين ويهودها المتساوي في تقرير المصير وتأسيس دولتين مستقلتين.
2. قرار مجلس الأمن رقم 242 و الصادر في 22 نوفمبر1967، والذي ينص على سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في عدوان 1967م وحق جميع دول المنطقة في الوجود.
3. قرار الجمعية العامة رقم 3236 (د.29) في نوفمبر1974م، و الذي أكد على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير و السيادة الوطنية والاستقلال،أي في تأسيس دولة مستقلة له ومن المهم الإشارة إليه، انه بدون مراعاة هذه القرارات يستبعد الأمل في بلوغ تسوية شاملة عادلة في الشرق الأوسط وفي هذا المجال يجب كذلك الاستفادة من الخبرة الايجابية التي جمعتها الأمم المتحدة طوال سنين عديدة في حل المسائل المختلف عليها بالوسائل السياسية أي بطريق المفاوضات ومن شان رعاية الأمم المتحدة أن تسهل بصورة جوهرية البحث عن حلول للمسائل المختلف حولها بين الأطراف تكون مقبولة لدى الجميع، وإذا كانت اسرائيل عضوا رسميا كاملا في هيئة الأمم المتحدة فان منظمة التحرير الفلسطينية التي تتمتع في الأمم المتحدة بمنزلة مراقب بوصفها الممثل الشرعي لأحد إطراف النزاع الرئيسية الشعب العربي الفلسطيني يجب أن يتم رفع تمثيلها إلى درجة العضوية التامة.
وأخيرا فان هيئة الأمم المتحدة تستطيع من خلال مجلس الأمن أو أعضائه الدائمين أن تسهم بقسط جوهري في تامين تنفيذ وإثبات الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الأطراف المعنية وخاصة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وحثهما على تطبيق ما تم الاتفاق عليه بصورة دقيقة وأمينة لإخراج المنطقة من ويلات الحروب وتحقيق مبدأ العدالة والإنصاف وإعادة الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني التي أكدت عليها الشرعية الدولية في جميع قراراتها المتعاقبة.
بقلم: د.حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي