جاء للتّأكيد على زيادة الوعي العالمي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير، والسيادة والاستقلال، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم الأصلية وممتلكاتهم.
وبمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يؤكد المجتمع الدولي مجدداً كعادته في كل عام مركزية قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعلى حق اللاجئين في العودة انطلاقاً من قرار الجمعية العامة 194 لسنة 1948 في نطاق الحل الشامل والدائم المنشود للصّراع العربي «الإسرائيلي»، والذي يتطلّب انسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربية المحتلة، وذلك بالاستناد إلى أحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومرجعيّة مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخطة خريطة الطريق.
وبعد مرور عشرات السنين على قرار التقسيم ما زالت العقبات تحول دون بلوغ هذا الحل الشامل والدائم، وفي مقدمته تمكين الشعب العربي الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير. وفي انتهاك صارخ من قبل «إسرائيل» لميثاق هيئة الأمم المتحدة الذي يحرم اللجوء إلى العدوان واستخدام القوة في حل النزاعات، كما أن قرار الجمعية العامة 2625 لسنة 1970 الخاص بإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول «يحظر الاحتلال العسكري الناجم عن استخدام القوة، وكذلك الاعتراف بشرعية اكتساب أية أراض بهذه الطريقة.
والواقع أن «إسرائيل»، وفي تحدٍ لهذه المبادئ وتجاهل واضح لأحكام قرار مجلس الأمن 242 لسنة 1967 تواصل منذ 48 سنة احتلالها الناتج من العدوان المسلح للأراضي العربية الفلسطينية، لا بل أنها أصدرت تشريعات لضم القدس الشرقية اليها. كما ان الفقرة الثانية من المادة الأولى من ميثاق هيئة الأمم المتحدة تنص على احترام حق الشعوب في تقرير المصير، وكذلك هو حال المادة الأولى لكل من المعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.
وبديهي أن العقبة الكبرى التي تحول دون إمكان ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير هو استمرار إخضاعه، كما أرضه، لسلطة الاحتلال الإسرائيلي. واتى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 /7 /2004 في «مسألة الجدار العازل» قاطعاً في اعتباره أن تشييد هذا الجدار انتهاك لأحكام القانون الدولي ولا سيما لواجبات»إسرائيل» التي تحتم عليها احترام سلامة الأراضي التي احتلتها، كما انه يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. بيد أن «إسرائيل» تستمر، وفي تحدً واضح لأعلى مرجع قانوني دولي، وفي بناء هذا الجدار، وفي قضم الأراضي الواقعة وبين الخط الأخضر وفي التمهيد لضم المستوطنات الكبرى.
ويأتي هذا اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في وقت تتمرد فيه «إسرائيل» على قرارات المجتمع الدولي الخاصة بالقضية الفلسطينية وعلى إرادة المجتمع الدولي وترفض الانصياع لمتطلبات عملية السلام.
إنها لفرصة في هذا اليوم ان نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي الى مناصرة ومساندة ودعم الشعب الفلسطيني والى التكاتف لاتخاذ التدابير العملية والجدية لفك الحصار المفروض على غزة، وندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الى التحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية اللاانسانية، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وتمكين الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير مصيره بإرادته الحرة.
وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فان العقبات التي تمنع قيام السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وفي مقدمته عدم تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، فإنه بلا أدنى شك في أن أفضل صيغة للتضامن مع الشعب الفلسطيني هي أنّ تتضامن الأمم المتحدة مع نفسها، لتتجاوز عجزها وتقصيرها، فتفرض تطبيق القرارات الصادرة عن هيئاتها المختلفة.
لذا، المطلوب من مجلس الأمن الدولي بأن يمارس دوره الفعال في الإشراف على عملية السلام برمتها على اعتبار أن الأراضي الفلسطينية تحكمها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وإحكام القانون الدولي ذات الصلة بعملية الاحتلال الأجنبي، وان ما تقوم به ‘إسرائيل’ من إجراءات أحادية هي اجراءات باطلة ولا ترتب التزاماً.