سياسة
مرت 4 اشهر منذ ان فعّل الرئيس قيس سعيد الفصل 80 من الدستور التونسي والذي بموجبه اعلن عن الدخول
تماشيا مع الاحداث الاخيرة خاصة منها المتعلقة بتشغيل اصحاب الشهائد العليا تبقى فئة الاناث أكثر المتضررين من التخلي
يعمل الحزب الدستوري الحر على تثبيت نفسه كقوة معارضة رئيسية ووحيدة ضدّ رئيس الجمهورية قيس سعيد، وهذا ما كشفته تحركات الحزب
مثلت الثورة التونسية فرصة استثنائية للإصلاح (المفارقة مقصودة) ولتحرير كل الطاقات الإيجابية من أجل ازدهار ينعم به عموم التونسيات والتونسيين
لن تهدأ الاجواء هذه الايام من قبل العاطلين عن العمل وخاصة منهم من طالت بطالتهم والذين كانوا يأملون في الحصول على وظيفية
عاد التهديد بالتصعيد وتعطيل الإنتاج ليطفو على السطح من جديد وذلك للضغط على رئاستي الجمهورية والحكومة
يبدو ان رئاسة الجمهورية تحركت خلال الاسبوع الاخير لتحقيق غرض محدد، وهو ضمان مخرج من الازمة المالية التي
حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية في أسرع وقت والمحاسبة القضائية لحركة النهضة وتفكيك ما تصفه عبير موسي بالـ «الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني»،
شكل تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه مساء يوم الجمعة مع وزير التشغيل والتكوين المهنى حول القانون عدد 38 المتعلق
انتهت مهلة الـ3 أيام التي منحتها تنسيقية اعتصام الكامور إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وحكومة نجلاء بودن من أجل تفعيل الاتفاقيات السابقة