سياسة
مع اقتراب فصل الشتاء، وجدت الحكومة ومن ورائها رئيس الجمهورية قيس سعيد نفسيهما أمام المطلبية الاجتماعية واحتجاجات تتصاعد وتيرتها تدريجيّا،
من المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس 3 نوفمبر الجاري عن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر المقبل
تفاقم الوضع من الاحتجاج على آليات التشغيل الهش إلى عدم صرف الاجور لذلك وجد اعوان قطاعات حيوية انفسهم مضطرين إلى الاحتجاج والاضراب عن العمل.
ستكون الحكومة ومن ورائها رئيس الجمهورية قيس سعيد أمام مطلب المعطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم ببديل
لشعار «تغيير منوال التنمية» جاذبية خاصة في تونس ما بعد الثورة وحتى ما قبلها إذ يوحي،لدى الكثيرين بأن كل
اختتمت مؤخرا أشغال المؤتمر الإقليمي لمحاكاة آلية إحالة ضحايا الاتجار بالبشر والذي تم تنظيمه لأول مرة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط
تبعا للتصريحات المتداولة حول بعض القطاعات ستزداد حدة التوتر الاجتماعي في وقت لم تتجاوز فيه الحكومة الازمة مع المدرسين .
تعاني تونس من أزمة اقتصادية حادة وخانقة اشتدت بسبب عدة عوامل داخلية وخارجية، أزمة تعمقت بعد جائحة كورونا
يرتبط شهر نوفمبر عادة بكونه الشهر الذي تقيم فيه السياسات العمومية اذا تعلق الامر بالاقتصاد والمالية. فيه يتزامن الكشف
منذ الثورة إلى حدّ اليوم (بل وقبل الثورة بسنوات عديدة كذلك) دعت كل النخب السياسية (الحاكمة والمعارضة) والفكرية والحقوقية والنقابية والجمعياتية