لم يخرج اجتماع مكتب البرلمان أمس عن سياق الفوضى المُعتاد، فمن بين عديد النقاط المُدرجة فيه لم يقع البت إلا في نقطة تغيير روزنامة الجلسات العامة للنظر

لم تشفع توضيحات وتبريرات وزير المالية بخصوص مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في نسخته الجديدة للوزير لدى اعضاء لجنة المالية،

انطلق امس الثلاثاء مجلس نواب الشعب في مناقشة ميزانيات الوزارات للسنة المُقبلة في اطار مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021،

لا يعتقد أعضاء لجنة المالية صلب البرلمان ان التخفيض بنقطتين في مستوى العجز والتراجع الطفيف في مستوى المديونية وغيرها، تعديلات جذرية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020

سيُحدد البرلمان أولوياته التشريعية وتلك المتعلقة باستكمال تركيز الهيئات الدستورية خلال ندوة الرؤساء المنتظر ان تنعقد في الأسبوع المقبل، كما سيعود البرلمان

من المرجح ان يعرض مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 على الجلسة العامة للمصادقة عليه خلال الاسبوع المقبل،

مثلت الاشكاليات المعروفة التي يعيش على وقعها القضاء في تونس محور جلسة عامة للحوار مع رئيس المجلس الاعلى للقضاء وممثلي هياكله

لم يختلف اجتماع مكتب البرلمان المنعقد أمس عن سابقيه، فقد حصلت ملاسنات وفوضى موقّعة نظرا للنقاط الخلافية المُدرجة في جدول اعماله بداية من «إحتفالات 7 نوفمبر بالبرلمان»

تواصل آخر اجتماع لمجلس نواب الشعب على امتداد حوالي 12 ساعة بسبب الخلافات حول ادانة «عنف» رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة» سيف الدين مخلوف تجاه عبير موسي،

من غير المُستبعد ان تطلب لجنة المالية من الحكومة اعادة صياغة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021، فبالاضافة إلى التحفظات على ما يصفه اعضاء اللجنة بغياب