تمت في ظرف عادي وان الموازنات المالية للمنظمة سليمة.
الحوكمة سبيل النجاعة «هو الشعار الذي انتظمت حوله الندوة السنوية لقسم المالية والإدارة بالاتحاد العام التونسي للشغل وذلك تحت إشراف الأمين العام للاتحاد حسين العباسي والذي أكد على ضرورة البحث عن حلول أخرى تتجاوز دعم الدولة والصناديق الاجتماعية لتمويل المنظمة الشغيلة وهو تمويل قانوني.
التمويل والدعم
وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي على ضرورة الاستقلالية المالية للمنظمة الشغيلة حتى تكون بمنأى عن كل الضغوطات وان أهم ممول للمنظمة هم المنخرطون فيها وان الدعم المالي قانوني وان المؤسسات التي يملكها الاتحاد العام التونسي للشغل ومنها نزل اميلكار والأملاك الأخرى لن تكفي لموازنات مالية سليمة. ومن جهته اوضح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الإدارة والمالية أبو على المباركي أن الموازنات سليمة وان التطور حاصل في ترشيد المداخيل والمصاريف وهو ما يختلف عن المرحلة السابقة في التسيير والتصرف .
تعاقد قانوني
وعن الخلاف بين الاتحاد العام التونسي للشغل والمحامين ممن طالبوا بأبطال التعاقد بين وزارة العدل والمنظمة الشغيلة أوضح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الإدارة والمالية أبو على المباركي أن التعاقد قانوني وتم بعد إعلان طلب عروض وتقدمت عدة وزارات وعدة هياكل مدنية ودولية وان الاتفاق ساري المفعول وطلب الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الإدارة والمالية أبو على المباركي من المحامين تجاوز الإشكاليات القائمة وهي إشكاليات عرضية أمام التوافق بين النقابيين والحقوقيين والمحامين وهم الذين آمنوا الحصول على جائزة نوبل للسلام و أن الأمر لن يطرح مستقبلا.
موازنة بالمليارات
وعلمت «المغرب» أن موازنة الاتحاد العام التونسي للشغل وحسب أعضاء من المنظمة الشغيلة تتجاوز 13 مليون دينار وان التحكم في التصرف حسب أحد أعضاء المكتب التنفيذي يقتضي دعم الموارد المالية والبشرية وتحدث أمس أحد الأعضاء عن ضرورة تطبيق الاتفاقيات في خصوص الزيادة في الأجور لموظفي الاتحاد وعملته.
وتتواصل اليوم أشغال الندوة السنوية للاتحاد العام التونسي للشغل و المخصصة للشؤون الإدارية والمالية وذلك بعد ندوات سنوية تخص قسم الإعلام والاتصال وأقسام أخرى ومنها قسم الهجرة والعلاقات الدولية.