تداول مختلف المطالب الورادة باللائحة المهنية المنبثقة عن الهيئة الإدارية المنعقدة بتاريخ 2 سبتمبر الجاري، والتي عبرت فيها النقابة عن الاستعداد للدخول مباشرة في مقاطعة جميع الأعمال الإدارية والمالية في صورة تواصل تعنت الوزارة.
وطالبت النقابة العامة لموظفي التربية بالتنظير في ما يخص عناصر التأجير بباقي الأسلاك التربوية لاسيما المنحة الخاصة وقدرها 90 دينارا وإصدار الأمر الترتيبي الخاص بالمنحة الكيلومترية إضافة إلى التعجيل بإصدار الأمر المتعلق بتنقيح النظام الأساسي الخاص.
كما تضمنت اللائحة المهنية المطالبة بتخفيض ساعات العمل والإسراع بإصدار مذكرة ضبط مشمولات الإداريين بالمؤسسات التربوية ومنح الأولوية للإداريين في إسناد الخطط الوظيفية خاصة في المجالين الإداري والمالي فضلا عن المطالبة بتعيين الإداريين في خطة رؤساء وحدات ومكاتب ديوان الخدمات المدرسية ومنسقي الإدارات المحلية.
ودعت النقابة كذلك إلى عدم تعيين الإداريين في المدارس الابتدائية إلا بعد توفر ظروف العمل اللائق وإصدار الأمر الخاص بإحداث المنحة التعويضية للأعوان المحاسبين إلى جانب المطالبة بأحقية أعوان وزارة التربية في التعيينات في خطة عون محاسب دون سواهم.