أن قرار تقسيم البلاد التونسية إلى خمسة أقاليم، لا يمكن أن يعود بالفائدة على البلاد إلا عبر حوار مفتوح بين جميع مكونات المجتمع السياسي والمدني. وقال السالمي في تصريح إعلامي خلال إشرافه اليوم الخميس، على اجتماع مكاتب الفروع الجامعية لنقابات القطاع العام المنعقد بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، إن « القرار الرئاسي الصادر مؤخرا حول تقسيم البلاد التونسية إلى خمسة أقاليم، استعدادا لانتخابات المجالس المحلية، المقرر تنظيمها يوم 24 ديسمبر القادم، والذي له غايات تنموية واقتصادية بالأساس كما يروج لذلك، لا يمكن أن يعود بالفائدة على البلاد عامة إلا عبر حوار مفتوح بين جميع مكونات المجتمع السياسي والمدني ».
وأضاف إن « انعدام الحوار والتواصل بين السلطة التنفيذية وقيادة المنظمة الشغيلة لا يفيد البلاد ولا المنظمة في شيء »، داعيا إلى ضرورة مراجعة السلطة التنفيذية لسياستها في مسألة الحوار الاجتماعي، وفتح حوار جدي ومسؤول بين الطرفين حول كل الملفات التي تهم البلاد، باعتبار أن « اتحاد الشغل جزء لا يتجزأ من تونس من قبل الاستقلال مرورا بمساهمته في بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال وإلى اليوم »، حسب تعبيره.