على صحفيين ومصورين صحفيين خلال شهر أوت 2023 من أصل 15 إشعارا بحالة اعتداء.
وجاء في التقرير الشهري الصادر اليوم الاثنين عن نقابة الصحفيين، أن هذه الاعتداءات وردت من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية، وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
وطالت الاعتداءات 12 صحفيا ومصورا صحفيا يعملمون في 6 مؤسسات إعلامية توزعت على موقعين الكترونيين وثلاث قنوات إذاعية وقناة تلفزية واحدة.
وقد طالت ضحايا الاعتداءات، ست حالات مضايقة وحالتي منع من العمل وحالة تحريض وحالة اعتداء لفظي.
ودعت نقابة الصحفيين في تقريرها، رئاسة الجمهورية إلى "القطع مع التدخل السياسي المباشر في عمل التلفزة التونسية واحترام حرية التفكير داخلها وحرية العمل الصحفي واستقلالية خطها التحريري عن السلطة الحاكمة"، مجددة التذكير بضرورة إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، وإيقاف الإجراءات الحكومية القاضية بملاحقة المعبرين في الفضاء الرقمي تفعيلا لهذا المرسوم.
كما دعت النقابة رئاسة الحكومة إلى مراجعة توجه وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال نحو مقاربة زجرية والتوجه نحو مقاربة وقائية تقوم على الانفتاح على وسائل الإعلام في مجابهة الأخبار الزائفة، مع التأكيد على سحب كل المناشير الإدارية التي تكرس تجفيف منابع المعلومات ورفع العوائق غير المشروعة أمام التدفق الحر للمعلومات وضمانها من مصادرها الرسمية حماية للمواطن من الأخبار الزائفة وضمان لصحافة الجودة.
وطالبت نقابة الصحفيين الجهات القضائية بإيقاف الاحالات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة وحفظ كل الشكاوى التي تستند الى نصوص أخرى، وقبول مطلب التعقيب ومطلب إيقاف التنفيذ في ملف الصحفي المودع بسجن المرناقية خليفة القاسمي، ومراجعة بطاقة إيداع الصحفية شذى الحاج مبارك بسجن المسعدين وإطلاق سراحها.