طالب الأعراف في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد بالمرور من الأقوال إلى الأفعال خاصة بعد أن انتبهوا إلى خطاب «المصارحة «حسب ما توقف عنده رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية طارق الشريف أمس في حوار مع «المغرب».
تسهيل إجراءات التصدير
وأضاف رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية أن المطلوب الآن هو تعديل الأوتار بالنظر إلى العمل الذي قدمه وزراء الاقتصاد والتنمية والشؤون الاجتماعية في حكومة الحبيب الصيد والتواصل مطلوب في الملفات الاقتصادية والاجتماعية ومن المسائل محل التنفيذ في الأيام القادمة دعم بنك الجهات وتسهيل إجراءات التصدير إلى البلدان العربية والافريقية.
وهذه المقترحات العملية للنهوض بالاقتصاد الوطني تتنافذ بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية حيث أوضح خليل الغريانى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن المطلوب هو تطبيق القانون للحد من الإضرابات العشوائية وتثمين قيمة العمل والحد من الانتدابات في الوظيفة العمومية وتوجيه الانتداب إلى القطاع الخاص .
الحد من الانتداب في الوظيفة العمومية
ومن النقاط الهامة والتي كانت محل اجماع رجال الأعمال صيحة الفزع التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد المتعلقة بفوضى الانتدابات في الوظيفة العمومية خاصة وأن الوزارات قادرة على العمل بـ250 الف موظف فقط ودعت رئيسة «كوناكت الدولية» منية السعيدي جقيريم في هذا السياق إلى أن لا تتحمل الدولة تبعات النفقات المهولة لموظفين وعملة دون تقديم اية إضافة ولا إنتاج ولا إنتاجية.
وفي المجال ذاته و لامتصاص إعداد العاطلين عن العمل تقترح رئيسة كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية الدولية أن توجه الانتدابات للقطاع الخاص شرط أن تتكفل الدولة بآليات التشجيع على الانتدابات في مجالات مختلفة ومنها المجالات التي تهم بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة وخاصة في الجهات الداخلية مهد الثورة.
أسماء من عالم الاقتصاد
وكان رئس لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغريانى قد توقف عند أهمية الكفاءات ضمن حكومة يوسف الشاهد ومنه وزير التنمية والتعاون الدولي ووزيرة الطاقة وهذه الكفاءات تتطلب «إطلاق اليد «دون تقييد من الإدارة والبيروقراطية التي كبّلت وزراء آخرين.
ومن جهته أكد من رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي ان الكفاءات هامة من أجل تنفيذ الأولويات التي تضمنتها» وثيقة قرطاج « وهي وثيقة شارك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من خلال الرئيسة وداد بوشماوي في رسم ملامح التصورات الاقتصادية بها،
في انتظار الآتي
وهكذا ينتظر رجال الأعمال في المنظمات المهنية ومنها «كوناكت» وكذلك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من حكومة يوسف الشاهد أن تولي عبر وزراء الاقتصاد والتنمية والشؤون الاجتماعية المسألة الاقتصادية الأولوية القصوى من خلال تطبيق ما ورد في نص الوثيقة ودون التراخي في إيلاء قيمة العمل والحد من تغول الإضرابات العشوائية.