وهذ ما كان محل استبشار الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ.
أكد أمس الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ، لـ«المغرب» أن اللجنة المشتركة للتفاوض حول إعادة تصنيف الإداريين والعملة وأصحاب الشهادات العلمية المتحصل عليها في السنوات الأخيرة ممن كانوا يعملون وفق شهادات دنيا قد انصفت الأعوان وذلك بعد أن أمضى رئيس الحكومة الحبيب الصيد على الأمر وفي الابان.
انتفاع الآلاف من الأعوان
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل توقف عند المجهودات التي بذلها الوفد المفاوض ومنهم عبد الله القمودي الكاتب العام للجامعة العامة للمالية و التخطيط وعثمان الجلولي الكاتب العام للجامعة العامة للصحة والمنسق أحمد عبد النبي ويذكر أن هذا القانون يشمل أكثر من أربعين الف موظف عمومي في الوزارات والمؤسسات الحكومية والعمومية.
والمصادقة من رئيس حكومة تصريف الأعمال الحبيب الصيد على الأمر سيتاكد منه النقابيون عند إصداره بالرائد الرسمي قريبا وهو قانون متصل بالقانون التكميلي لميزانية الدولة لسنة 2014، وسيكون لهذا الأمر مفعول رجعي وفي المقابل فإن رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد سيكون اول المطبقين للاتفاق.
قوانين أخرى في الطريق
الأمر الخاص بإعادة توظيف الأعوان العموميين سيكون مشفوعا بقوانين أخرى تهم قطاعات نقابية واسعة ومنها اعوان المالية وأعوان الصحة وأعوان العدلية من المطالبين بالمصادقة على الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية وهو ما سينصف آلاف الأعوان ويوضح حقوقهم وواجباتهم وهذا ما أكد عليه الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي عضو الوفد المفاوض .
هذه المصادقة على هذا القانون أو الأمر يعتبر نقطة انفتاح إيجابية ثمّنها كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد والحوكمة الذي كان مساندا لمبدإ إنصاف الأعوان العموميين، على أن ينعكس ذلك على مردودية الأعوان في مختلف المصالح بالوزارات، وهذا الأمر يتنافذ مع الإصلاحات المدرجة وكانت محل تفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية.
نجاح نسبي للجنة المشتركة
وإلى الآن سجل الوفد المفاوض عن الاتحاد العام التونسي للشغل النجاح النسبي ضمن اللجنة المشتركة 4 زائد 4 ولكن الباب سيكون مفتوحا لمواصلة التفاوض مع الوزراء المكلفين مع رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد وخاصة ما تعلق بنقاط حارقة تهم الآليات وتسوية وضعيات النواب من المعلمين والمعلمات.