العنف المسلط عليها وهو عنف نفسي وجسدي واقتصادي ولابد من سن قانون لتجريم العنف المسلط على النساء.
وجاءت محاضرة الأستاذة منية العابد خلال احتفال قواعد الجامعة العامة التونسية للشغل بمقرها بالذكرى الستين لسن مجلة الأحوال الشخصية وقال الأمين العام للمنظمة الشغيلة الوليدة بعد الثورة أن النساء حاضرات في الجامعة ومنذ النشأة وبنسبة 40 بالمائة في المكتب التنفيذي والهياكل الوسطى والقاعدية.
من المشاركة إلى القيادة
ودعا الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة النساء في النقابات مثل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى المرور من المشاركة الرمزية إلى القيادة الفاعلة وهذا ما يقتضي وعيا رجاليا ودعما قانونيا لأن المعركة في بعض أوجهها قانونية مع الاستعداد للدفاع عن المكاسب المشتركة ودفع التحررية والديمقراطية.
ومن ناحيتها أوضحت الأستاذة منية العابد أن عدة حالات من المحاكمات داخل أروقة المحاكم تؤكد أن قيم المجلة الرائدة عربيا واجتهادا من الراحل الزعيم الحبيب بورقيبة يمكن التراجع عنها وان مجلة الأحوال الشخصية كمكسب مهددة أيضا وتعرضت إلى حالة عدم سماع الدعوى في قضية زواج عرفي والقضية الآن أمام قضاة الاستئناف.
العنف والقانون المجرّم له
منية العابد دعت إلى دعم النضال النسوي من أجل تجريم الاعتداءات المتكررة من الأزواج خاصة داخل البيت وان المرأة عندما تتحرر وتقدم قضية في العنف ضد الزوج لا يتم أخذ المسألة مأخذ الجدّ ويتم تسويفها ولا بد من سن قانون يجرم الاعتداءات على النساء
والتحرش بهن والأمر موكول للنساء والرجال وقوى المجتمع المدني والسياسي.
وتطرقت نساء الجامعة العامة التونسية للشغل في الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة إلى أهمية الدفاع عن مبدأ التعددية النقابية كمكسب قانوني مثل مكسب التعددية السياسية وان التأطير للنساء في مواقع العمل وفي المؤسسات مطلب مشترك بين النقابيات وان النصوص القانونية وحدها لا تكفي لدعم المشاركة النسوية في الشأن العام.