كانت الأولويات أمام حكومة الوحدة الوطنية في الساعات الأخيرة محور جلسات متعددة بين وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وأعضاء المكتب التنفيذي مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد وذلك من أجل بلورة خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية للنهوض بواقع الحال في ظرف دقيق وحساس تمر به البلاد حسب ما أكده لـ«المغرب» أمس هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .
الاستقرار الاجتماعي
وأضاف هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومسؤول الملفات الاقتصادية أن الأعراف ساندوا من حيث المبدأ حكومة الوحدة الوطنية كمقترح تقدم به رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على قاعدة الاستجابة لمطالب رجال الأعمال والتي يعرفها رؤساء الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وتلخص شواغل المهنيين وأصحاب المؤسسات .
وأضاف هشام اللومي أمس أن الاستقرار الاجتماعي مطلب رئيسي في كل عملية تنمية منشودة وهذا ما كان محل جدل بين الأعراف والشغالين في الجلسات الأولى لطرح أولويات الحكومة وأوضح أن الأعراف قدموا الكثير في هذا الباب وقد أمن رؤساء المؤسسات زيادات في الأجور وبالمقابل لا بد من إرادة واضحة للأخذ بزمام الأمور ودفع الإنتاج والإنتاجية.
تسريع نسق الإصلاح الاقتصادي
وعلى المستوى الاقتصادي توقف الأعراف خلال لقاءاتهم التشاورية مع الحبيب الصيد رئيس الحكومة والباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية وكافة مكونات المجتمع المدني والسياسي عند أهمية الإجراءات اللازمة لتطهير الوضع المالي للمؤسسات والتعجيل بالمصادقة على مجلة الاستثمار والبحث عن آليات بعث المشاريع وإيجاد التمويل الضروري للنهوض بها.
دفع التجديد والابتكار في الصناعات ومعالجة مشكل المديونية والنهوض بالحرف الصغرى وتنمية الصادرات والبحث عن أسواق جديدة كانت محور تدخلات رجال الأعمال في اللقاءات الدورية مع السلط المعنية رغم أن وثيقة أولويات الحكومة هي بنود وخطوط عريضة، على رئيس الحكومة القادم بحث آليات تنفيذها.
مقياس الكفاءة
وشدد هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على أهمية اختيار الشخصية الأكثر كفاءة وإلماما بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية بقطع النظر عن الانتماءات الحزبية لهذا المرشح أو ذاك وعلى هذه القاعدة تتم مساندة رئيس الحكومة القادم مع مراقبة أدائه من الأعراف و مجلس نواب الشعب والأطراف الاجتماعية.
ومن جهته أوضح خليل الغريانى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن التوافق حاصل مع الاتحاد العام التونسي للشغل على عدة قضايا اجتماعية واقتصادية ومن شأنها دفع عمل الحكومة المرتقبة مع التشديد على عدم الدخول المباشر فيها وأكد الأعراف على أهمية النهوض بالتنمية الجهوية.