ما مدى إقبال رجال الأعمال على علامة «المسؤولية المجتمعية» لمؤسساتهم؟

يمكن تطوير المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية في القطاع العام والقطاع الخاص حتى تربح المؤسسة في مناخ الإنتاج ودفع الإنتاجية وتحسن الإدارة الرشيدة من المحيط الاجتماعي للمؤسسات وتنمي ظروف المتساكنين حولها والمتعاملين معها ذلك ما أكد عليه عدد

من المتدخلين من أصحاب مؤسسات اقتصادية وباحثين في المسؤولية المجتمعية للمؤسسة الاقتصادية مؤخرا، وهذه المسؤولية المجتمعية مرتبطة بالحوكمة ومقاومة الفساد وإرساء مناخ ملائم للإنتاج...
أوضحت الأستاذة رياض الزغل خلال تنظيم الدورة الرابعة من منتدى المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية بدعوة سنوية من كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية أن تطوير أداء العامل داخل المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية يتطلب مناخا من الثقة.

انفتاح على المحيط
وهذه الثقة تولّد الربح المضاعف من أصحاب المؤسسات بالاستثمار في ظروف إنتاج مريحة ومن خلال انفتاح المؤسسة وأصحابها على المحيط والتدخل المادي والمعنوي من أجل تحسين ظروف العيش لمتساكني المناطق الداخلية.
وقالت الأستاذة رياض الزغل الباحثة الجامعية والعميدة السابقة أن الثورة في تونس قامت بعد انخرام التوازن بين الجهات وتفشي المحسوبية واللاعدالة في توزيع الثروات فالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات الآن تقتضي الانخراط الفاعل لأصحابها في المجهود التنموي العام والانفتاح على محيطها بتبني المدارس القريبة منها وإصلاحها ودفع النشاط الفني والرياضي للعمال مثلا.

احترام الحق والمطالبة بالواجب
وبالمقابل لا بد أن توفر الدولة مقاربات جديدة وتحسّن من البنية التحتية وتطور مناخ الاستثمار من خلال مجلة جديدة تستجيب للاحتياجات ولمتطلبات رجال الأعمال ومؤسساتهم وهذا ما توقف عنده طارق الشريف رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية في أشغال الدورة الرابعة حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
وأوضح أن احترام حقوق العمال يقابله كذلك التمسك بالواجبات والإيمان بأن رجال الأعمال والعمال كلهم في سفينة واحدة ونماء المؤسسة ودفع إنتاجيتها يعني نماء العمال وتطوير مكتسباتهم.

خسارة لغياب الحوكمة
المسؤولية المجتمعية للمؤسسة الاقتصادية يعني كذلك تطوير آليات الحوكمة الرشيدة داخلها وإحكام التصرف في مواردها وهذا ما توقف عنده طارق البحري مدير عام خدمات الحوكمة بالوزارة الأولى ذلك أن غياب الحوكمة يكلف خسارة 4 % من نسبة النمو.
واهتمت أمال جراد المديرة العامة لمركز تونس لتكنولوجيا البيئة بتجربة المؤسسات البيئية في الانفتاح وتحكم المسؤولية المجتمعية على المحيط سواء الاجتماعي أو البيئي من أجل البحث عن صيغ تواصل مع العمال وعائلاتهم والانخراط الواعي في تحسين ظروف العيش للجميع.

مؤسسات بترولية تنفق الملايين
ومن التجارب الناجحة في مجال المسؤوليات المجتمعية ما تقوم به المؤسسات البترولية من تخصيص المليارات سنويا لدفع التنمية وبعث المشاريع والأنشطة الرياضية وكذلك الفنية لعمالها ومثال ذلك إنفاق 4 مؤسسات بترولية في تطاوين لـــ 11,6 مليون دينار لدفع التنمية في الجهة. وتبنّي المشاريع المحددة ودعم المهرجانات والنوادي الرياضية.
وحسب معطيات كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية فإن انخراط رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في علامة المسؤولية المجتمعية في تنامي خلال الأشهر الأخيرة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115