وفق ما أعلنته التنسيقية. وأفادت التنسيقية في بيان لها اليوم الاثنين 6 فيفري 2023 ،أن قرار مكتبها التنفيذي الاعتصام بمقر الوزارة يأتي في إطار المطالبة بفتح ملفات الفساد و من أجل الدعوة لإصدار قانون أساسي لأعوان الصحة في شكل مرسوم رئاسي. ودعت كافة أعوان وإطارات الصحة إلى الوحدة والاستعداد للدفاع عن مطالبهم، منددة بما اعتبرته تلكؤا من سلطة الإشراف في مكافحة الفساد . ونددت التنسيقية بتكميم الأفواه مما جعل المبلغين عن الفساد مستهدفين ممن وصفتهم بالعصابات والبارونات في قطاع الصحة، داعية الى انهاء كل اشكال التشغيل الهش بما فيها عقود اسداء الخدمات. وطالبت بالتحرك الجدي في كل ملفات الفساد صلب وزارة الصحة عن طريق تفقدية رئاسة الجمهورية ،داعية الى انقاذ الشركة التونسية الصناعات الصيدلية من الأفلاس. كما نبهت من أن منظومة الصحة في تونس تعاني من اهتراء البنية التحتية و فقدان الادوية،مشيرة، الى ان الجهات الداخلية مازلت تشكو من نقص في طب الاختصاصات .