هي اتهامات باطلة خاصة وان دفع اطباء القطاع الخاص لضرائبهم معلوم لدى هياكل المراقبة الجبائية بوزارة المالية ويكفي التثبت لدى هذه الهياكل الرقابية خاصة وان وزارة المالية لها الاليات اللازمة لمراقبة الاطباء الذين يسدون خدماتهم للفئات المتمتعة بتغطية الكنام او بانظمة التامين على المرض"، وفق قوله.
كما فند رئيس نقابة اطباء القطاع، الترفيع في اسعار العيادات في القطاع الخاص مبرزا ان الكشف الطبي يخضع الى سلم اتعاب وضعته العمادة (الطب العام من 35 الى 45 دينارا ومن 50 الى 70 دينار لاطباء الاختصاص ومن 55 الى 85 دينار بالنسبة للطب النفسي وطب الاعصاب).
واشار رئيس نقابة اطباء القطاع الخاص الى ان فقدان الادوية معضلة كبيرة في تونس، مجددا دعوة السلط المركزية الى التعجيل بحل الاشكاليات المتراكمة للصيدلية المركزية خاصة بالنظر الى الانعكاسات السلبية لفقدان عديد الادوية على صحة التونسيين وعلى القطاع الصحي ككل، وفق تعبيره.