وحمل المصاريف القانونية على المدعين من شأنه "تعزيز موقع المنظمة لتلعب دورها الوطني في إنقاذ البلاد"، وفق قوله.
وقال الطاهري في تصريح اعلامي اليوم الجمعة 27 جانفي 2023، إن رفض تلك الدعوى ضد الاتحاد دليل على أن الاعتراض على ما قررته هياكل الاتحاد في مجلسه الوطني في الحمامات سنة 2020 ثم في المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي في سوسة سنة 2021 "باطل" في مقابل "صحة وقانونية كل الاجراءات التي قام بها الاتحاد".
وأضاف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، ان الحكم يعزز موقع المنظمة ودورها الوطني المطروح حاليا لإنقاذ البلاد ويبين أن كل محاولات ضربها واختراقها باءت وستبوء بالفشل، وفق تعبيره.
كما اعتبر عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل المسؤول عن قسم النشر والاعلام، ان المدعين على اتحاد الشغل لإبطال مؤتمره "مجموعة لا علاقة لها بالاتحاد وغير منخرطة فيه أو في هياكله"، وفق تأكيده.
وأصدرت الدائرة 24 مدني بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما في القضية المرفوعة ضد الاتحاد التونسي العام التونسي للشغل برفض الدعوى في الأصل والمرفوعة من قبل مجموعة من النقابيين لإبطال أعمال مؤتمره وتغريم المدعين على اتحاد الشغل بقيمة 800 دينار بعوان أتعاب المحامي.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بتاريخ 25 نوفمبر 2021 حكما ابتدائيا يقضي ببطلان المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي المنعقد بسوسة يومي 8 و9 جويلية 2021 بعد قضية رفعتها مجموعة من الأشخاص.
لكن اتحاد الشغل طعن في الحكم متمسكا بشرعية انعقاد مؤتمره وفقا لقانونه الأساسي ونظامه الداخلي وإرادة هياكله وقواعده.
وفي 13 أكتوبر 2022 أصدرت محكمة الاستئناف بتونس قرارا بعدم سماع الدعوى في القضية المرفوعة ضد الاتحاد من قبل مجموعة من النقابيين لإبطال مؤتمره الاستثنائي المنعقد في صائفة 2021.