هيئتها الادارية القطاعية بالحمامات الجنوبية، برئاسة الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي.
وتمثل الهيئة الادارية لقطاع البلديين يوم غد السبت، الهيئة الادارية الاولى بعد تنفيذ الجامعة العامة للبلديين لاضرابين عامين قطاعيين، كان الاول في 21 و22 فيفري 2022، وبتواصل غلق باب التفاوض معها بسبب المنشور 20 أساسا صعّدت الجامعة العامة للبلديين عبر تنفيذ إضراب عام قطاعي آخر بـ3 أيام إمتد على أيام 23 و24 و 25 مارس 2022.
ورغم تنفيذ الجامعة العامة للبلديين لإضرابين للمطالبة بتفعيل إتفاقيات ممضاة معها وتلبية بعض المطالب الجديدة أو على الأقلّ التفاوض بخصوصها، إلا ان سلطة الإشراف لم تفتح باب التفاوض معها مطالبها، ومن أهمها المراجعة الفورية لمجلة الجماعات المحلية، وتفعيل منظومة التكوين داخل البلديات وتوضيح الوضعية الإدارية المتعلقة بأعوان الشرطة البيئة وتحديد مهامهم، وتسوية وضعية أعوان الحضائر العاملين بالبلديات.
كما ترفع الجامعة العامة للبلديين، مطالب عامة كتفعيل اتفاق 6 فيفري 2021 الممضى بين الحكومة والمكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل في إطار لجنة 5 زائد 5 وسحب المنشور 20/21 والتراجع عن التفويت في المؤسسات العمومية ورفع الدعم وغيرها من المطالب ذات البعد الوطني.
ويعكف الاتحاد العام التونسي للشغل خلال هذه الفترة على عقد مجالس جهوية للاتحادات الجهوية للشغل وهيئات ادارية قطاعية، لمناقشة مشروع مبادرة الانقاذ الوطني قبل عرضها على الهيئة الادارية الوطنية والحشد والاستعداد للدخول في تحركات احتجاجية تشمل الجهات والقطاعات قبل المرور إلى إقرار تحركات على مستوى وطني، كما هو مرجح.