كما نصت على ذلك عدد من الاتفاقيات الممضاة مع جامعة للتعليم الثانوي.
حيث يطالب الاساتذة النواب تحديدا بإدراج نواب ما بعد 2016 ضمن قاعدة بيانات وزارة التربية، وتسوية الوضعية المهنية لجميع الأساتذة النواب من 2008 إلى 2023 عبر دفعتين لا أكثر وفق سقف زمني وجيز و القطع نهائيا مع آلية التشغيل الهش و إقرار الحق في العمل اللائق و المحترم.
وأورد الاساتذة النواب في بيان صادر عنهم اليوم الإثنين 16 جانفي 2023، انه "أمام سياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها كل الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من عقد و نصف من الزمن و لازالت تجاه شيخ الملفات الاجتماعية الأساتذة النواب و أمام ما مورس على هذه الفئة المستضعفة من حيف و استعباد و مماطلة و تسويف و غياب إرادة سياسية حقيقية تنهي معاناة المربين المتعاقدين نخوض نحن أساتذة التعليم الإعدادي و الثانوي النواب تحركا إحتجاجيا وطنيا يوم الثلاثاء 17 جانفي 2023".
واضافوا "إذ نساند دعوة الجامعة العامة للتعليم الثانوي قرار حجب الأعداد عن الإدارة، فإننا نعلن مواصلتنا مقاطعة الدروس والعودة للأقسام ما لم تستجب سلطة الإشراف إلى مطالبنا المشروعة". ودعوا الإتحاد العام التونسي للشغل لدعم تحركهن، مؤكدين ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي هي الممثل الشرعي والوحيد للمربين، ومنه دعوها لحضور الوقفة الاحتجاجية ومساندتهم.