إلى إحراز تقدم في تلبية المطلب الرئيسي للطرف النقابي المتعلق بتسوية إشكالية الأطباء العامين بعد اصدار الأمر الحكومي عدد 341 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية.
انعقدت امس الجمعة جلسة صلحية بين ممثلي وزارة الصحة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية للنظر في أحد أهم المطالب التي دفعت الطرف النقابي الى إقرار إضراب بيوم في قطاع الصحة العمومية يوم الثلاثاء 25 جانفي الجاري بعد تأجيله تنفيذه، ويتمثل المطلب الرئيسي في إيجاد حلّ لوضعية الأطباء العامين بعد إصدار الأمر الحكومي عدد 341 الصادر يوم 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية.
وقد أكد الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية نور الدين بن عبد الله في تصريح لـ»المغرب»، ان الجلسة التفاوضية التي انعقدت أمس لم تنتج اي تقدم في مسار تسوية وضعية الأطباء العامين بعد صدور الأمر الحكومي عدد 341 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية والذي تضمّن إلغاء لاختصاص الطبيب العام وتعويضه بالطبيب العائلي دون التنصيص على احكام إنتقالية تُعالج وضعية الأطباء العامين الموجودين حاليّا وهو ما يجعل الإضراب الذي سينفذه الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية يوم الثلاثاء المقبل قائما، ، وفق الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية نور الدين بن عبد الله الذي أوضح ان جلسة صلحية ستنعقد على الأرجح قبل تنفيذ الإضراب في محاولة أخيرة للتفاوض بخصوص المطالب المضمنة في برقية الإضراب وإيجاد تسوية تمكن من إلغاء الإضراب او تأجيل تنفيذه.
هذا كان المقرر في البداية تنفيذ إضراب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية يوم 16 ديسمبر الماضي، الا ان النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية قررت تأجيل تنفيذه الى اليوم الخميس 13 جانفي الجاري ومن ثم الى يوم 25 جانفي الجاري.
الإشكالية الرئيسية
ويتمثل المطلب الأساسي أو الاشكالية الأكبر التي تطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في الصحة العمومية بحلّها منذ أكثر من 3 سنوات، في تبعات إصدار الأمر الحكومي عدد 341 الصادر يوم 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية والذي تضمّن إلغاء لاختصاص الطبيب العام وتعويضه بالطبيب العائلي دون التنصيص على احكام إنتقالية تُعالج وضعية الأطباء العامين الموجودين حاليّا.
وأوضح الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية نور الدين بن عبد الله في تصريح لـ»المغرب» ان مطلب النقابة يتخلّص في الاعتراف بالطبيب العام كطبيب إختصاص طبّ العائلة ومعاملته نفس المعاملة ومنح نفس الإمتيازات في خطّ طبي أوّل بتسمية واحدة مع فتح المجال لتسهيل الحصول على اختصاص طب العائلة لمن يريد من الأطباء العامين الموجودين في تونس والبالغ عددهم في الجملة حوالي 10000 طبيب عام.
ووفق الكاتب العام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية فالطرف النقابي قدّم مقترحا لتسوية الإشكالية، وهو يتلخّص في فتح أكاديمي في كليات الطب عبر تكوين الأطباء العامين ومسار مهني حسب الاقدمية والتجربة مع دورة تكوينية تنتهي بالإعترف بالأطباء العامين كأطباء الخط الاول او كمختصين في الطب العائلي.
كما تطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية بإلغاء الفصل 43 من الامر الحكومي عدد 341 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية والذي ينصّ على انه «تمنح كلية الطب المعنية الطالب، الذي ناقش بنجاح اطروحة الدكتوراه، شهادة دكتور في الطب، غير ان هذه الشهادة لا تخول له ممارسة الطب إلا بالمؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية وبإشراف رئيس القسم وتحت مسؤوليته. ولا يمكن للطبيب ممارسة الطب بصفة مستقلة الا عند الحصول على شهادة طب اختصاص حسب الفصل 45».
كما قال الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية نور الدين بن عبد الله لـ«المغرب» انه في حال ما إذا تم إيجاد حل للإشكال الرئيسي والاعتراف بالأطباء العامين (نظام قديم) كمختصين في الطبّ العائلي فان الفصل 43 الفصل من الامر الحكومي عدد 341 لن ينطبق على الاطباء العامين باعتبار انهم سيكونون مختصين في الطب العائلي.
تعهّد وترحيل للتفاوض
بالإضافة الى حل إشكالية الأطباء العامين بعد تنقيح الامر المنظم للدراسات الطبية، ترفع النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية مطالب أخرى تشمل أساسا إصلاح الصحة العمومية وسدّ النقص في الموارد البشرية والانقطاعات المتواصلة والمتكررة للأدوية وتطبيق جميع الاتفاقيات السابقة على رأسها اتفاق منحة المناطق الداخلية وإتفاقيات تمتيع سلك الاطباء والصيادلة واطباء الأسنان بمنحة الجوائح والعدوى كما كان الحال مع بقية الاسلاك الصحية العمومية.
كما تشمل مطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية كذلك، ترسيم الاطباء والصيادلة واطباء الأسنان المتعاقدين والوقتيين والتسريع بإصدار الامر الحكومي المتعلق بتنظيم القانون الاساسي للأطباء المتفقّدين للصحة العمومية ومراجعة سلم الترقيات الخاص بهم وتمكين الصيادلة الاستشفائيين من الخطط الوظيفية بالخطّ الاول ومراجعة الامر الحكومي عدد 2825 لسنة 2000.
ووفق ما افاد به الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية في تصريح سابق لـ«المغرب»، فقد تعهد وزير الصحة خلال جلسة تفاوضية سابقة بتلبية أحد المطالب وهو ترسيم الاطباء والصيادلة واطباء الأسنان المتعاقدين والوقتيين فيما تم ترحيل التفاوض بخصوص بقية المطالب الى جلسة الجمعة خاصة ان بعضها له انعكاس مالي مما يجعل وزارة الصحة مضطرّة للتنسيق مع وزارة المالية ورئاسة الحكومة قبل الإلتزام مع الطرف النقابي.