والأنظمة الاجتماعية والقانون الأساسي المنظم للاقتصاد التضامني الاجتماعي وهي قضايا ستكون على طاولة الدرس.
أكد الأمين العام المساعد مسؤول الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ أن الندوة الدستورية للقسم ستجمع أبناء الوظيفة العمومية بتطارح واقع العمل النقابي وتوضيح الرؤيا من القضايا العالقة والتي هي مدار حوار وجدل مع الحكومة.
في الاقتصاد التضامني والاجتماعي
وعن النقاط الأساسية لهذه الندوة الدستورية ما يتعلق بمسألة القانون المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب والمتعلق بالاقتصاد التضامني والاجتماعي وهو قانون سيساهم إن وافق عليه أعضاء المجلس في دفع التنمية الجهوية والحد من نسبة الفقر والتهميش خاصة في المناطق والولايات الداخلية والمهمّشة بطبعها.
وكان قسم التشريع والنزاعات بالاتحاد العام التونسي للشغل وحسب حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد بالمنظمة الشغيلة قد أكد على أهمية المدخل القانوني وضبط الإطار التشريعي لهذا الاقتصاد الذي يصل إلى بين 10 و15 % من حجم المعاملات الاقتصادية في البلدان المتقدمة.
في الإصلاح التربوي
وكان قسم الوظيفة العمومية قد وجّه الدعوة لحضور هذا الأمر ومناقشته إلى أعضاء الكتل النيابية وممثلي المنظمات وممثلي المجتمع المدني وشبكات الاقتصاد التضامني والاجتماعي على أن يعقد قسم التشريع بالاتحاد العام التونسي للشغل وبحضور الأمين العام المساعد المولدي الجندوبي ندوة صحفية في الغرض.
المنظمة الشغيلة وعبر قسم الوظيفة العمومية ستعود إلى مسألة الإصلاح التربوي مع سعي إلى الحديث مجددا عن المخرجات والإجراءات خاصة في ظل الإجراءات المتخذة وآحادية الجانب حسب نقابات وزارة التربية.
النظام الأساسي الجديد
كما سيطرح أعضاء قسم الوظيفة العمومية مسألة النظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية في ظل التجاذبات والمقترحات المقدمة من وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد كمال العيادي وما سيترتب عن ذلك من إجراءات.
وكان حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد مسؤول الوظيفة العمومية قد طرح الأسبوع الفارط مسألة توحيد القوانين الأساسية من خلال الندوة القطاعية لعملة التربية والسعي متواصل من أعوان الوظيفة العمومية من أجل توضيح موقفهم وتطوير القوانين المنظمة لحياتهم المهنية.