بين تشبث جامعة التعليم الثانوي ورفض المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل: هل يقع اللجوء إلى الهيئة الإدارية الوطنية للحسم في خلاف «مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول» ؟

اكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي مرشد إدريس ان الجامعة ستكون مضطرّة

إلى تنفيذ قرار هيئتها الإدارية القطاعية بمقاطعة امتحانات الثلاثي الأوّل من السنة الدراسية الحالية، الاسبوع قبل المغلق والأسبوع المغلق، في حال لم تفتح الحكومة حوارا جديا معها بخصوص ملفّها المطلبي الذي ترفعه منذ جانفي 2018.

وإعتبر مرشد ادريس ان قرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول قرار شرعي صادر عن الهيئة الإدارية القطاعية الممثلة للكتاب العامين للفروع الجامعية بالإجماع، والإختلاف بخصوص القرار مع المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل عادي وأمر طبيعي تفرضه طبيعة العمل النقابي مؤكّدا ان المركزية النقابية قامت باللازم لدعم مطالب مدرسي التعليم الثانوي لكن الحكومة تماطل في تلبيتها مما دفع الى إقرار مقاطعة إمتحانات الثلاثي الاول الذي ترفضه المركزية.

فالخلاف بين المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل وأعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي يتلخّص في تشبّث المركزية النقابية بإعتماد أدوات وتحركات إحتجاجية تقليدية وأقصاها الإضراب المحدّد بمدّة زمنيّة، في حين ان الإجتماعات العامة بالاساتذة وندوات الإطارات التي عقدتها جامعة التعليم الثانوي للتحضير للهيئة الإدارية أفرزت رفضا من الاساتذة لتنفيذ أية إضرابات تخوّفا من مزيد الإقتطاع من اجورهم.

فمنذ بداية السنة الجارية الى اليوم تم إقتطاع 10 أيام من أجور الأساتذة، في حدود 70 دينار لليوم الواحد، حيث نفّذ الأساتذة إضراببين بيوم وعلقوا الدروس من الثلاثاء 17 أفريل 2018 الى الثلاثاء 24 أفريل وقد قامت الوزارة باقتطاعه من اجور الاساتذة بإحتساب يوم الاحد وهو ما يجعل إقرار إضراب مرفوضا من القواعد الاستاذية تخوّفا من مزيد الإقتطاع من اجورهم مما دفع الى إقرار مقاطعة الإمتحانات الثلاثي الأول الأولمع التدريس بصفة عادية لتفادي الإقتطاع من اجور الأساذة.

حلّ بشكل ديمقراطي
الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أكد امس خلال إجتماع عام بصفاقس أمس ان التباين في المواقف بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل حول مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول شأن داخلي وسيتم التوصل إلى حل بشكل ديمقراطي داخل المنظمة الشغيلة.

حيث إعتبر الامين العام لإتحاد الشغل ان المنظمة لن تتراجع عن الدفاع عن مطالب المربين وستجد الصيغ الكفيلة بتلبيتها لكن مع مراعاة مصلحة التلاميذ وفي كنف الديمقراطية والقبول بالرأي والرأي المخالف.

يُذكر ان جامعة التعليم الثانوي نفّذت خلال السنة الدراسية الماضية تحركين متمثّلين في حجب أعداد الإمتحانات عن الإدارة تعليق الدروس خلال أيام من شهر أفريل 2018 الذي رفضه المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل، لتقرّر الهيئة الإدارية الوطنية لإتحاد الشغل في 23 افريل 2018 دعوة الجامعة إلى التخلّي عن التحركين إلا أن الجامعة إستجابت فقط في البداية للعودة إلى تدريس بصفة عادية ثمّ تخلّت في مرحلة ثانية عن قرار حجب الأعداد عن الإدارة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115