ان الإتصالات بين امين عام المنظمة نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد جارية لمحاولة التوصّل الى إتفاق قبل يوم 22 نوفمبر المقبل تاريخ الإضراب في الوظيفة العمومية الذي سينطلق التحضير الميداني له يوم السبت بعقد ندوة إطارات جهوية بالقيروان لينتهي يوم 17 من ذات الشهر بتجمّع عمالي في بطحاء محمد علي يشرف عليه نور الدين الطبوبي.
بعد التوصل الى اتفاق مع الحكومة أفضى الى إلغاء الإضراب في القطاع العام تعود «ماكينة» الإتحاد العام التونسي للشغل إلى الدوران من جديد للتحضير للإضراب في الوظيفة العمومية المقرّر تنفيذه يوم 22 نوفمبر المقبل، حيث اعلن اتحاد الشغل عن روزنامة الإجتماعات العامة القطاعية المركزية وندوات الإطارات الجهوية للوظيفة العمومية التي ستنطلق بعقد ندوة إطارات بولاية القيروان يوم السبت المقبل.
بالتوازي مع عقد نداوت إطارات الوظيفة العمومية بالجهات، سينطلق الإتحاد العام التونسي للشغل في تنظيم تجمعات عمالية قطاعية يوم 6 نوفمبر من خلال عقد تجمع عمالي بأعوان التجهيز والإسكان يليه إجتماع بالبلديين امام مقرّ بلدية تونس يوم 9 نوفمبر بالتوازي مع عقد إجتماع عام بكل أسلاك التعليم بساحة وزارة التربية بباب بنات، ومن ثم أسلاك قطاع التعليم العالي يوم 12 نوفمبر وأعوان الفلاحة يوم 14 نوفمبر لتنتهي الإجتماعات القطاعية بتنظيم تجمع عمالي لقطاع الصحة يوم 15 نوفمبر في باب سعدون.
تجمّع عمالي لكل القطاعات
ووفق ما أفاد به الامين العام المساعد لإتحاد الشغل بوعلي المباركي لـ»المغرب» فالتجمعات العمالية القطاعية سيشرف عليها الامناء العامون المساعدون لإتحاد الشغل وبعد الإنتهاء من تنظيمها سينتظم تجمع عمالي ضخم لكل قطاعات الوظيفة العمومية يوم السبت 17 نوفمبر في المقرّ المركزي للمنظمة، بطحاء محمد علي، تحت إشراف الامين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الذي سيمثّل آخر التجمعات قبل تنفيذ الإضراب يوم 22 نوفمبر.
إضراب اعتبر الامين العام المساعد لإتحاد الشغل بوعلي المباركي ان التحضير له وتنفيذه ليس غاية في حدّ بل هو وسيلة لدفع المفاوضات للزيادة في اجور العاملين في الوظيفة العمومية الذين إهترأت قدرتهم الشرائية، وأكد المباركي ان النقابيين بالتوازي مع تحضيرهم الجدي للإضراب يتمنون التوصل الى إتفاق مع الحكومة قبل تاريخ تنفيذه.
إتصالات دون تحديد تاريخ لعقد جلسة...
الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الإدارة والمالية بوعلي المباركي كشف ل»المغرب» ان الإتصالات بين امين عام الإتحاد نور الدين الطبوبي ورئس الحكومة يوسف الشاهد جارية لمحاولة التوصّل الى إتفاق للزيادة في اجور الوظيفة العمومية بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 قبل يوم 22 نوفمبر تاريخ تنفيذ الإضراب.
الا ان تلك الإتصالات بين امين عام اتحاد الشغل ورئيس الحكومة لم تفض الى حد الساعة إلى تحديد تاريخ لعقد جلسة في إطار اللجنة العليا للمفاوضات والمرور فعليّا الى مناقشة قيمة الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، وفق ما أكده بوعلي المباركي.
يذكر ان الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل توصلا الى إمضاء اتفاق للزيادة في أجور العاملين في القطاع العام بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 تتوزع بين 270 دينارا للإطارات و245 دينارا بالنسبة لأعوان التسيير و205 دنانير بالنسبة لأعوان التنفيذ، وتحتسب الزيادة على أساس 12 شهرا ويتم صرف المفعول الرجعي للزيادات بداية شهر جانفي 2019.
كما تضمن الإتفاق تعهّدا من الحكومة بالإبقاء على الصبغة العمومية للمؤسسات والمنشآت المملوكة من طرف الدولة.