الامين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ان الإتحاد متمسّك بالإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية ووساطات الأحزاب بالخصوص لا تعني المنظمة الشغيلة وليست في حاجة إليها حيث ان تعاملها وتفاوضها يكونان مع السلطة التنفيذية فقط.
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان الإتحاد متمسك بالاضراب في القطاع العام يوم 24 أكتوبر الجاري والوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018، وإعتبر ان وساطات الأحزاب لإلغاء الإضراب لا تعني المنظمة سواء أكانت من النهضة او غيرها من الأحزاب فتعامل الإتحاد وفق الطبوبي لا تكون إلا مع السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة فقط.
حيث قال نور الدين الطبوبي، خلال إشرافه امس على المؤتمر العام لجامعة المتقاعدين، «الاتحاد ليس في حاجة الى وساطة حزب النهضة او غيرها من الاحزاب لان الاتحاد يتفاوض مع السلطة التنفيذية واذا وجد آذانا صاغية وحلولا جذرية للإشكاليات التي دفعت إلى إقرار الإضراب واحتراما للالتزامات فيا حبذا واذا وجد غير ذلك فالإتحاد قادر على اتخاذ الموقف المناسب».
ودعا امين عام إتحاد الشغل الاحزاب السياسية والنواب الى العمل على حل مشاكلهم دون المساس بمصلحة البلاد او تعميق الازمة السياسية التي تعيشها بسبب تركيز السياسيين على المحطة الانتخابية لسنة 2019 متغافلين عن الازمة الحقيقية التي يعيشها التونسيون وما تعرفه تونس من التهاب للاسعار وتدهور للمقدرة الشرائية، وفق تعبيره، ليُعلن ان الاتحاد لم يطلع على مشروع قانون المالية لسنة 2019 وسيُعلن موقفه منه بعد الإطلاع عليه.
برقية الإضراب ومواصلة التعبئة
تأكيد امين عام الإتحاد ان المنظمة متمسّكة بتنفيذ الإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية رافقه توجيه برقية التنبيه بالإضراب في القطاع العام يوم 24 أكتوبر الجاري والذي سيشمل أكثر من 120 مؤسسة ومنشآة عمومية وفق اللائحة المرفقة مع برقية التنبيه بالإضراب التي وجهها إتحاد الشغل أمس للوزارات وسلط الإشراف المعنية.
ومع إقتراب تاريخ الإضراب في القطاع العام سيسرّع الإتحاد العام التونسي للشغل في وتيرة التعبئة له، فبالتوازي مع مواصلة إنعقاد الهيئات الإدارية الجهوية من خلال عقد الهيئة الإدارية لإتحاد الشغل بالقيروان اليوم وغدا لإتحاد الشغل بتونس، سيمرّ الى تنظيم تجمعات عمالية حيث سينتظم تجمع عمالي لقطاع النقل يوم 16 أكتوبر وفي قطاع الكهرباء والغاز في اليوم الموالي.
وكذلك في قطاع وكالات التبغ والوقيد وغيرها من المؤسسات في القطاع العام بالإضافة إلى عقد مجالس جهوية قطاعية ومجامع القطاع العام في الجهات لمواصلة التعبئة ليوم 24 أكتوبر تاريخ الإضراب في القطاع العام الذي لا تزال أسباب إقراره من طرف الهيئة الإدارية الوطنية لإتحاد الشغل في 20 سبتمبر الماضي قائمة الى الساعة.