الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه «الصوناد» المقرّر تنفيذه اليوم الخميس وغدا الجمعة 27 جويلية 2018 الى يومي 29 و30 أوت المقبل، بعد أن كان مقرّرا في البداية ليومي 17 و18 جويلية الجاري للمطالبة بوضع حدّ لإختلال التوازن المالي للشركة وتلبية حزمة من المطالب المهنيّة.
أعلنت الجامعة العامة للمياه أن الإضراب المقرر تنفيذه اليوم وغدا الجمعة من طرف أعوان وإطارات «الصوناد» بجميع ادارات وأقاليم ومصالح ومنشآت الشركة، تم تأجيله الى يومي 29 و30 أوت المقبل بعد التوصل الى إمضاء إتفاق تضمن إستجابة للمطالب التي أوردتها الهيئة الإدارية في برقية الإضراب، والتي تنقسم الى مطالب مهنية بحتة وأخرى متعلقة بإختلال التوازن المالي للـ«صوناد».
حيث تمّ الإتفاق على مضاعفة القروض الإستثنائية والترفيع في التسبقة على الأجر وإعتماده في ميزانية الصندوق الإجتماعي بداية من جانفي 2019، وكذلك العمل على تشكيل ثلاث لجان تنطلق في أشغالها بداية من سبتمبر المقبل لتسوية 3 مطالب متمثلة في إعادة تصنيف أصحاب الشهائد العلمية والبتّ في ملفات الإنابة وتنظير سنوات العمل بالنسبة للأعوان العرضيين الذين لم تتم تسوية وضعيّتهم.
اما موضوع النقل لأسباب إجتماعية التي تم تقديمها من طرف النقابة العامة للمياه والإدارة العامة، فقد تم الإتفاق على إحالتها على اللجنة الإدارية المركزية المتناصفة، كما تم الإتفاق على حذف الإسثناء المتعلّق بإسناد وصولات الأكل خلال العطل السنوية الخالصة الأجر وتوزيع بدلة الشغل بعنوان 1 ماي 2017 في نهاية اوت المقبل فيما سيقع توزيع بدلة الشغل بعنوان 1 ماي 2018 في نهاية ديسمبر المقبل.
وقف إختلال التوازنات المالية
محضر الإتفاق الممضى بين الجامعة العامة للمياه وسلطة الإشراف تضمّن التأكيد على تحمل سلطة الإشراف المسؤولية لإتخاذ كل الإجراءات الكفيلة للمحافظة على الـ«صوناد» كمرفق عمومي وتحقيق التوازنات المالية في ظل ما تعتبره الجامعة وجود مساع ممنهجة لضرب التوازنات المالية لـ«الصوناد» تمهيدا للتفويت فيها في إطار خطة متكاملة لبيع المؤسسات والمنشآت العمومية.
إذ تؤكد الجامعة العامة للمياه ان سلطة الاشراف على قطاع المياه ومن ورائها الحكومة تتعمّد تجاهل المبادرات المتكررة من طرف اتحاد الشغل لتحقيق التوازنات المالية للمؤسسات العمومية ومن بينها «الصوناد» مما جعل النقابة العامة للمياه ترى ان هناك توجها واضحا للدفع بالشركة نحو الإفلاس ومن ثم التفويت فيها في إطار الخطة المتكاملة للتفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية.
فوفق نقابة المياه توجد خطة كاملة بدأت بتوريط الشركة في تمويل الإستثمارات المتصلة بالموارد المائية وتركيز عديد محطات تحلية المياه والتي كان آخرها مشروع تحلية المياه بجربة مما زاد في إختلال التوازن المالي للشركة وإرتفاع ديونها لتبلغ وفق التقرير المالي الصادر في شهر ماي الماضي 1160 مليون دينار.