نقاشات لتجاوز الخلاف بين الحكومة والإتحاد حول عنوان المفاوضات الإجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العامّ وآجالها، كما أكد أن عدم إستئناف جلسات المفاوضات أمس كما كان مقرّرا يعود إلى الظرف الذي تمرّ به البلاد بعد العملية الإرهابية بعين سلطانة من ولاية جندوبة.
يتوجّه الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة الى تجاوز الخلاف المتعلّق بعنوان وآجال المفاوضات الإجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام، والمتمثّل في تشبّث إتحاد الشغل بإجراء مفاوضات إجتماعية تشمل سنتي 2017 و2018 في مقابل الحكومة التي تدفع بإتجاه جعل سنتي 2018 و2019 عنوانا لمفاوضات الزيادة العامة في الأجر والمفترض إستئنافها امس الثلاثاء.
لكن وفق ما أكده الامين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن قسم النزاعات والتشريع حفيّظ حفيّظ لـ«المغرب» فقد تم تأجيل إجتماع إستئناف المفاوضات بسبب الظرف الذي تعيشه البلاد على خلفية العملية الإرهابية التي جدت يوم الأحد، وإنعقاد مجلس الأمن القومي الذي يحضره ضرورة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورجح حفيّظ ان يقع إستئناف المفاوضات في أقرب وقت.
إسئتناف المفاوضات الإجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام بصفة رسمية سبقتها نقاشات لمحاولة تجاوز الخلافات بين الإتحاد والحكومة بخصوص عنوانها وآجالها، وقد تم الإتفاق على إنهائها يوم 15 اوت المقبل في مقابل التوجّه الى إجراء مفاوضات تشمل سنوات 2017 و2018 و2019، بعد ان كانت الحكومة تسعى لتجاوز سنة 2017 فيما يرفض الإتحاد ان تكون سنة 2017 بيضاء ودون زيادة.
ممركزة في الوظيفة العمومية
المفاوضات الإجتماعية بين إتحاد الشغل والحكومة ستكون في إطار مسارين متوازيين، الأول سيشمل الوظيفة العمومية وسيكون مقتصرا على الجانب المالي من خلال الزيادة العامة في أجور الموظفين وممركزة اي ان أطراف التفاوض ستكون من جهة أعضاء الحكومة المعنيين بالملفّ من وزراء المالية والشؤون الإجتماعية ومستشاري رئيس الحكومة يوسف الشاهد المكلفين بملف الوظيفة العمومية في مقابل المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل ممثلا في المسؤولين عن الأقسام المعنية وهم أساسا كل من الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة والامين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات حفيّظ حفيّظ والامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق انور بن قدور.
يذكر ان احد النقاط التي تضمّنها الإتفاق الممضى بين أمين عام إتحاد الشغل ورئيس الحكومة السبت الماضي، تتمثّل في مواصلة النقاشات لتنقيح القانون العام للوظيفة العمومية.
المالي والترتيبي بالنسبة للقطاع العام
خلافا للوظيفة العمومية فإن المفاوضات في القطاع العام ستكون قطاعية وبجانبيها المالي والترتيبي اي سيكون التفاوض بخصوص الزيادة في الاجور وكذلك تنقيح القوانين الأساسية للمؤسسات والمنشآت العمومية، كما ان التفاوض سيكون على مستوى كل مؤسسة على حدة بإعتبار انه لكل مؤسسة قانون أساسي خاص بها، وكذلك سيتمّ التفاوض مباشرة بين إدارة المنشأة او المؤسسة العمومية والنقابة الاساسية للمؤسسة بصفة أساسية وبدرجة ثانية الجامعة العامة التي تتبعها النقابة الأساسية ومن ثم المركزية النقابية ممثلة أساسا في قسم الدواوين والمنشآت العمومية.
تجدر الاشارة إلى أن المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام انطلقت في 28 افريل الماضي عبر عقد إجتماع بين وفد حكومي ترأسه يوسف الشاهد ونقابي ترأسه نور الدين الطبوبي، الا انها توقفت بعد الأزمة التي جدت بين رئيس الحكومة والإتحاد، كما يعود توقّفها كذلك الى الخلاف حول الاطار العام للتفاوض والسنوات التي ستشملها المفاوضات وآجال الإنتهاء من التفاوض.