والبحث العلمي وإتحاد الأساتذة الجامعيّين الباحثين «إجابة» على النقطة الخلافيّة المتعلّقة بتقديم رئاسة الحكومة تعهّدات رسمية بتلبية مطالب إتحاد «إجابة». وقد إعتبرت الجامعة العامة للتعليم العالي ذلك الإتفاق غير قانوني.
إثر تعطّل إجراء الإمتحانات والفروض في عدد من المؤسسات الجامعيّة منذ بداية جانفي 2018، تم أمس رفع الإضراب الإداري الذي ينفّذه إتحاد الأساتذة الجامعيّين الباحثين «إجابة» وإنطلاق منظوريه في إرجاع اعداد الإمتحانات وتدارك إنجاز الإمتحانات والفروض، وفق ما أكده لـ»المغرب» المنسّق العام لإتحاد «إجابة» زياد بن عمر.
رفع الإضراب الإداري لإتحاد «إجابة» كان إثر جلسة تفاوضيّة مع وزارة التعليم العالي إمتدّت على أكثر من 10 ساعات، إنتهت بإتفاق بخصوص النقطة الخلافيّة التي أدت الى فشل الجلسات التفاوضية المنعقدة خلال شهر ماي، حيث حملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعهّد الحكومة بالترفيع في ميزانية الوزارة بنسبة 0.75 % على إمتداد 3 سنوات دون نسبة 1 % على إمتداد السنتين المقبلتين كما طالب إتحاد» إجابة».
بالترفيع في ميزانية وزارة التعليم العالي بنسبة 0.75 % من ميزانية الدولة مما يؤدّي الى تحقيق مطالب أخرى لإتحاد «إجابة»، قدّ تمّ التنصيص عليها في الإتفاق الممضى، وتتمثّل أساسا في سدّ الإنعكاس المالي لمراجعة النظام الاساسي للجامعيين الباحثين الذي سيشارك في تنقيحه اتحاد «إجابة» على ان يتم استكماله في منتصف شهر اكتوبر 2018 والمصادقة عليه قبل نهاية السنة الجارية.
حيث سيتضمّن النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين تنصيصا على إعادة الجامعيين لأعلى سلم التأجير في الوظيفة العمومية، وفق ما أكده لـ«المغرب» المنسّق العام لإتحاد «إجابة» زياد بن عمر، كما تضمّن الإتفاق تعهد الوزارة بفتح مناظرة لإنتداب أصحاب شهادة الدكتوراه حسب حاجيات المؤسسات في سنة 2019 بالإضافة الى التنصيص في الإتفاق على ان نقابة «إجابة» شريك رسمي في إصلاح منظومة التعليم العالي.
جامعة التعليم العالي تعتبر الاتفاق غير قانوني
الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وصفت الاتفاق الممضى بين وفد وزاري ووفد من اتحاد الأساتذة الجامعين الباحثين التونسيين «إجابة» بـ«المهزلة» واعتبرته غير قانوني لتعارضه مع النصوص القانونية المنظمة للتفاوض بين النقابات وسلطة الاشراف نظرا لأن الجامعة العامة هي النقابة الاكثر تمثيلية على مستوى الاساتذة الجامعيين.
وإستندت الجامعة العامة للتعليم العالي على بيان مجلس الجامعات الذي تضمّن تأكيدا من وزارة التعليم العالي بأن عدد منخرطي الجامعة يبلغ حولي 7000 منخرط فيما يبلغ عدد منظوري إتحاد «إجابة» 1600 منخرط، وهو ما يجعل امضاء الوزارة عديد الاتفاقات مع كافة النقابات الاقلية منها والاغلبية غير ممكن ما لم يقع تغيير النصوص القانونية المنظمة للتفاوض.
تدارك الإمتحانات
بعد رفع الإضراب الإداري ستنطلق المجالس العلمية للمؤسسات الجامعية في تحديد روزنامة لتدارك الإمتحانات والفروض والتي لم تُنجز منذ جانفي 2018، والتي أكدت وزارة التعليم العالي انها شملت 32 مؤسسة جامعيّة من بين 203 مؤسسة جامعية في البلاد في مقابل إتحاد «إجابة» الذي يتشبّث بان الإضراب شمل حوالي 105 مؤسسة جامعيّة.
كما سيتمّ تفعيل قرارات مجلس الجامعات المنعقد في 11 ماي الماضي المتعلّقة بإتخاذ كل الإجراءات، من التمديد في السكن الجامعي للطلبة وآجال التسجيل بالماجستير وفتح المناظرات الوطنية..، لتدارك التأخير في الإعلان عن النتائج بسبب الإمتناع عن إرجاع أعداد الإمتحانات وعدم إجراء امتحانات السداسي الأول بعدد من المؤسسات الجامعية وكذلك الفروض العادية للسداسي الثاني.