التفاوض لإيجاد حلّ لأزمة الإمتحانات الجامعية، حيث ستطرح الوزارة ردّ رئاسة الحكومة ووزارة المالية على مطالب «إجابة» والذي سيكون محدّدا في مآل تعطل إجراء الإمتحانات والفروض في عدد من المؤسسات الجامعية.
يستأنف اليوم ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» التفاوض بعد ان تم الإبقاء على الجلسة المنعقدة أول امس الثلاثاء مفتوحة في إنتظار عرض وزارة التعليم العالي مطالب «إجابة» التي لها إنعكاس مالي على رئاسة الحكومة ووزارة المالية، وفي حال كان ردّ رئاسة الحكومة بالإيجاب سيقع الرفع الفوري للإضراب الإداري المتواصل منذ جانفي الماضي اما إذ كان سلبا فسيتواصل الإضراب الإداري والازمة بعدد من المؤسسات الجامعية.
خلال جلسة اول امس الثلاثاء، حمل ممثلو إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» ردّ مجلس إناباته على ما طرحه ممثلو وزارة التعليم العالي في جلسة تفاوضية منعقدة الإربعاء الماضي والذي تلخّص في التشبّث بمطالبه مقابل التراجع نوعّيا من خلال التخلّي عن مقترح إجراء الإمتحانات الجامعية التي لم تنجز في سبتمبر المقبل والموافقة على الإنطلاق في إجرائها في شهر جوان كما طلبت الوزارة.
الرفع الفوري للإضراب الإداري والإنطلاق في تدارك الإمتحانات الجامعية في جوان ربطه ممثلو «إجابة» بتقديم تعهّدات وإلتزامات رسمية لتلبية مطالبهم، وهو ما وافق عليه ممثلو وزارة التعليم العالي لكن ممثلو إتحاد الأساتذة الجامعيين إعتبروا ان إلتزام وزارة التعليم العالي لا يمثّل ضمانة نظرا لان المطالب لها إنعكاس مالي مما يجعل التعهّد بتلبيتها يتجاوز صلاحيات الوزارة.
ووفق ما أفاد به المنسق العام وإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين زياد بن عمر لـ»المغرب» فقد وقعت مطالبة ممثلي وزارة التعليم العالي في عرض المطالب على رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالحصول على التزام رسمي ممضى من رئاسة الحكومة يضمن توفير الموارد المالية لتلبية تلك المطالب إنطلاقا من السنة الجامعية المقبلة.
وهو ما سيحصل وستمثّل جلسة اليوم إطارا للردّ النهائي على مطلب «إجابة» بإلتزام رسمي من رئاسة الحكومة بتلبية مطالبها، مع العلم ان ممثلي وزارة التعليم العالي عرضوا خلال جلسة الأسبوع الماضي على ممثلي إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين توقيع إتفاق رسمي ينصّ على الإعتراف بـ»إجابة» شريكاً رسميا في إصلاح المنظومة الجامعية وتشريكها في صياغة قانون أساسي جديد للجامعيين مقابل رفع الإضراب الإداري.
لكن مجلس إنابات إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين المنعقد الاحد الماضي تشبّث بالمطالب التي يرفعها والتي دخل للمطالبة بتلبيتها في إضراب إداري منذ بداية جانفي 2018 من خلال الإمتناع عن تقديم الفروض والإمتحانات للطلبة.
المطالب
مطالب إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين تتلخّص في إلتزام رئاسة الحكومة بتضمين القانون الاساسي المنتظر صياغته إقرارا بإعادة الاساتذة الجامعيين لأعلى سلم التأجير في الوظيفة العمومية نظرا لكونهم المتحصلين على أعلى شهائد علمية من خلال جدولة الزيادة في أجورهم او المنح المسندة لهم.
وكذلك فتح باب الإنتدابات في المؤسسات الجامعية للمتحصّلين على شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل والبالغ عددهم 5 آلاف، حيث أوضح المنسق العام لإتحاد الاساتذة الباحثين «إجابة» زياد بن عمر ان المطلب يتلخّص في فتح مناظرة لسدّ حاجيات منظومة التعليم العالي خاصة انه لم يقع إنتداب أي متحصّل على الدكتوراه منذ 3 سنوات ووفق ما تُعلنه الحكومة فباب الإنتدابات لن يُفتح الا بعد سنة 2020.
كما تتضمّن لائحة مقترحات إتحاد الأساتذة الجامعيين تعهّد الحكومة بالترفيع في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 1 % خاصة انها كانت في حدود الـ7 % من ميزانية الدولة سنة 2008 لتنخفض الى حدود 4.1 % في ميزانية الدولة لسنة 2018.
يذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشفت ان عدد الأساتذة الجامعيين من منظوري اتحاد الأساتذة الباحثين الجامعيين التونسيين «إجابة» يقدر بـ1640 استاذا وهم الذين يمتنعون منذ شهر جانفي عن إجراء الامتحانات مقابل 6800 أستاذ منخرطين في الجامعة العامة للتعليم العالي بالاتحاد العام التونسي للشغل.
فيما يبلغ عدد المؤسسات الجامعية التي لم يشملها الإمتناع عن تقديم الامتحانات للطلبة 32 مؤسسة جامعية من جملة 203 مؤسسة جامعية موجودة في تونس، وفق ما كشفه وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس في البرلمان بداية الأسبوع الجاري.