الكاتب العام لجامعة التعليم العالي حسين بوجرة لـ«المغرب»: الحكومة تعتمد سياسة المكيالين في التعاطي مع النقابات ولا مجال لتغوّل الأقلية على الأغلبية...

المكيالين في التعاطي مع النقابات، حيث قارن بين ردة فعلها على تحركات نقابة التعليم الثانوي وصمتها لأشهر على إضراب إتحاد الأساذة الجامعيين «إجابة». وأكد بوجرة لـ«المغرب» انه لا مجال لتأجيل إجراء الإمتحانات الجامعية التي لم تُنجز الى شهر سبتمبر كما هو مقترح.
أعلنت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي عن رفضها لمقترح إتحاد الاساتذة الجامعيين «إجابة» بتأجيل إجراء الإمتحانات الجامعية التي لم تنجز الى شهر سبتمبر المقبل، وإعتبرت ان الحكومة تعتمد سياسة المكيالين في التعاطي مع تحركات النقابات وهي «سياسة غير مقبولة لا سياسيا ولا أخلاقيا».

إذ ذكّر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة في تصريح لـ»المغرب» بأزمة التعليم الثانوي بسبب حجب أعداد الإمتحانات وتعليق الدروس وردّة فعل الحكومة المتشّددة على تلك التحركات التي ارادت من خلالها ضرب إتحاد الشغل، في مقابل الصمت على دخول إتحاد الأساتذة الجامعيين «إجابة» في إضراب إداري منذ بداية جانفي 2018 من خلال الإمتناع عن تقديم الفروض والإمتحانات للطلبة وإمتناع الأساتذة الذين إلتحقوا بالإضراب بعد مدة عن إعادة أعداد الإمتحانات.

صمت الحكومة لأشهر على الإضراب الإداري لـ»إجابة»، الذي تصفه الجامعة بكونه طرفا نقابيا أقليّا، إعتبره الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي تعاطيا ممنهجا من الحكومة مع كل النقابات المرتبطة بحركة النهضة ونداء تونس التي تسعى لتصفية المرفق العمومي، من بينها الجامعة التونسية العمومية.

رفض تأجيل الإمتحانات
مقترح إتحاد الأساتذة الجامعيين «إجابة» بإجراء الإمتحانات والفروض التي لم يقع إنجازها الى شهر سبتمبر، ترفضه الجامعة العامة للتعليم العالي قطعيّا ودعت الى مقاطعته، وإعتبرت انه وفي حال تم إعتماده سيكون بمثابة تورّط وزارة التعليم العالي لإنقاذ إتحاد الاساتذة الباحثين «إجابة» ومن خلاله تريد ضرب الجامعة العامة ومن ورائها الاتحاد العام التونسي للشغل.
كما انه من وجهة نظر حسين بوجرة، في حال تم تأجيل الإمتحانات الى شهر سبتمبر فستفقد الوزارة مصداقيتها امام الرأي العام والنقابات والهيئات البيداغوجية خاصة ان مجلس الجامعات المنعقد بصفة إستثنائية مؤخرا قرّر إتخاذ كل الإجراءات للحيلولة دون بلوغ سنة جامعية بيضاء من تشكيل لجان بيداغوجية لصياغة الإمتحانات التي لم يقع إنجازها في عدد من المؤسسات الجامعية وكذلك إجراءات تأديبية وقانونية ضدّ الأساتذة الجامعيين الذين سيواصلون تنفيذ الإضراب الإداري بما فيها الحجب الكلي للأجور.

مع العلم ان مجلس الجامعات يتركّب من رؤساء الجامعات الـ13 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وهو يمثّل السلطة البيداغوجية الأعلى، وقد اعلن في بيانه ان 6 بالمائة فقط من الأساتذة الجامعيين ينفّذون الإضراب الإداري وهو يقتصر على 15 بالمائة من المؤسسات الجامعية كما ان عدد منخرطي «إجابة» يبلغ 1500 منخرط فيما تعدّ الجامعة العامة للتعليم العالي 7000 منخرط.

يُذكر ان جلسة إنعقدت يوم الإربعاء بين ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة»، طرح خلالها ممثلو «إجابة» تأجيل إجراء الفروض والإمتحانات التي لم يقع إنجازها الى شهر سبتمبر المقبل والعمل خلال شهري جويلية وأوت وسبتمبر على صياغة قانون أساسي جديد للجامعيين.