خطابا خلال الإحتفال بعيد الشغل يوم 1 ماي بقبة المنزه خطابا سيحمل أساسا التأكيد على الازمة السياسية العميقة التي تعرفها البلاد وتزايد التجاذبات مع الإستعداد للإنتخابات البلدية والإستحقاقات بالتوازي مع الوضع الإقتصادي الكارثي الذي إنعكس على الوضع الإجتماعي المتردّي.
ذلك الوضع الإقتصادي الكارثي والوضع الإجتماعي المتردّي سيقرنه الامين العام للإتحاد بأداء الحكومة «المتخبّط» و«النقص كبير في الكفاءة وتغليب المصلحة الشخصية والفئوية على المصلحة العامة» ليطالب على ضوئه بتصحيح المسار السياسي وتوضيح افقه.
حل الازمة الخانقة التي تمر بها البلاد من وجهة نظر الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل يكون بإجراءات تستهدف دعم دور الدولة لعملية التنمية نظرا لضمور المبادرة الخاصة بالإضافة الى تطوير القطاع الخاص والإقتصاد الإجتماعي التضامني عبر تشريعات واضحة وكذلك تطوير المراقبة في مجال الضرائب والأداءات ومساهمات الحماية الإجتماعية.
الوضع المادي المتردي للأجراء وإنهيار مقدرتهم الشرائية في ظل الزيادة في الأعباء الجبائية سيتطرّق له الطبوبي بإلتأكيد ان الإتحاد العام التونسي للشغل استعداد للتحرّك الميداني بالتوازي مع الإنطلاق في المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاص والوظيفة العمومية والقطاع العام.
كما ان معالجة اختلال التوازنات المالية العمومية لن يقبل الإتحاد ان تكون على حساب الأجراء وعموم الشعب من خلال إستهداف قدرتهم الشرائية ومكاسبهم الإجتماعية حيث سيعيد أمين عام الإتحاد دعوة المنظمة الى معاجلة ذلك الإختلال عبر متابعة الفاسدين والمهرّبين والمتهرّبين من الضرائب.