للتدريس بداية من اليوم في مقابل مواصلة حجب اعداد الإمتحانات عن الإدارة جعل الأزمة متعدّدة الإتجاهات وأكثر تشابكا.
بعد إجتماع للقاء جهات التعليم الثانوي لأكثر من 4 ساعات أعلن الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي ان إفرازاته تلخصّت في إقرار العودة للتدريس بداية من اليوم الإربعاء مع الإبقاء على قرار حجب الاعداد عن الإدارة قائما الى حين فتح الحكومة لمفاوضات والتوصّل الى إتفاق يلبي حدا ادنى من مطالب القطاع، ولقاء الجهات وفق اليعقوبي هو سلطة القرار التي إتخذت كل القرارات سواء بتعليق الدروس او حجب الأعداد وهو المخوّل له إلغاؤها او تطويرها.
أول إستتباعات قرار لقاء جهات التعليم الثانوي كان إلغاء الجلسة التفاوضية المبرمجة بمقرّ وزارة المالية بين الحكومة من جهة والمكتب التنفيذي الوطني لإتحاد الشغل والمكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الثانوي، فما قرره أعضاء مكتب الجامعة والكتاب العامون الجهويون نسف القاعدة التي بُرمجت عليها تلك الجلسة التفاوضية والمتمثّلة في إلغاء تحركي تعليق الدروس وحجب أعداد الإمتحانات.
مع العلم ان تركيبة لقاء الجهات للتعليم الثانوي هي ذات تركيبة الهيئة الإدارية القطاعية، مع اختلاف في ان الهيئة الإدارية القطاعية يرأسها ضرورة عضو مكتب تنفيذي وطني لإتحاد الشغل.
لا ثقة في الحكومة والحجب ضمانة
سبب تشبّث القيادات المركزية والجهوية لقطاع التعليم الثانوي بحجب أعداد الإمتحانات يعود وفق ما أفاد به الكاتب العام لجامعة الثانوي لسعد اليعقوبي لـ«المغرب» في إنعدام الثقة في الحكومة التي تتعامل بطريقة المفاوضات المشروطة، وحتى تلك المفاوضات المشروطة ليس لها أفق غير واضح في تقدير اليعقوبي الذي إعتبر تأكيد الحكومة ان المفاوضات ستكون وفق توازنات المالية العمومية مؤشرا قويا على ان التوصل لإتفاق مع الحكومة دون اي ضمانات «صعب جدا».
رغم تقديم الهيئة الإدارية الوطنية ضمانات للجامعة العامة للتعليم الثانوي بالإبقاء على إجتماعها مفتوحا لإقرار الدخول في إضرابات قطاعية وجهوية في أي وقت تثبت فيه عدم جدية الحكومة وتلكؤها في التعاطي مع مطالب الجامعة، إلا ان تلك الضمانة لم تكن كفيلة بدفع أعضاء لقاء الجهات للتعليم الثانوي الى التخلّي عن التحركين او بالأحرى إلى الإستجابة لشروط الحكومة لفتح مفاوضات خلافا للهيئة الإدارية الوطنية لإتحاد الشغل.
كما ان المعطيات التي كانت لدى لقاء الجهات تفيد بأنه من شبه المستحيل الإستجابة لأهم مطلب لقطاع التعليم الثانوي والمتمثل في تطبيق محضر إتفاق امضته جامعة التعليم الثانوي مع وزارة التربية في 21 اكتوبر 2011، وتحديدا في النقطة العاشرة من الاتفاق القاضي بتصنيف مهنة التدريس كمهنة شاقة ومن ذلك التصنيف يمكن للمدرّسين التمتع بالتقاعد الإختياري بعد بلوغ سنّ الـ55 سنة قاعدة 30 سنة عمل والتنفيل بـ5 سنوات.
خاصة انه خلال المفاوضات التي أجراها الامين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي مع الحكومة في علاقة بملفّ الثانوي في الفترة السابقة تم التوصّل الى إتفاق بخصوص التقاعد المبكّر لأساتذة التعليم الثانوي على قاعدة ّ الـ57 سنة و32 سنة عمل لينخفض التنفيل الى 3 سنوات، ولكن تراجعت فيما بعد الحكومة وأكدت ان الإنعكاس المالي للتنفيل بـ3 سنوات لا تحتمله التوازنات المالية للدولة.
التدارك مقابل عدم الإقتطاع
لقاء الجهات دعا الاساتذة الى تدارك فترة تعليق الدروس التي إمتدت بداية من يوم 17 أفريل الى حدود أمس الثلاثاء، من خلال إعتماد عطلة الأسبوع المقبل للتعويض ولكن في حال ذهبت وزارة التربية والحكومة في ذلك التعويض فعليها الا تقتطع من أجور الاساتذة الذين علّقوا الدروس.
اما في حال رفضت وزارة التربية مقترح لقاء الجهات بإعتماد اسبوع العطلة لتعويض فترة تعليق الدروس، فستكون أيام الدروس العادية مجالا زمنيا دعا لقاء الجهات الأساتذة لإعتماده لتدارك الدروس.