ظهرت إشكالية جديدة تعيد المفاوضات الى مربعها الأول ليقابله تعمّق الشلل في الخدمات على مستوى المستشفيات العمومية وتوقف الدراسة بكليات الطبّ وهو ما جعل الأساتذة الإستشفائيين الجامعيين يقررون تشكيل لجنة وساطة بين الوزارة والاطباء الشبان في محاولة لوضع حدّ للازمة.
كان من المقرّر ان يصعّد الاطباء الشبان في تحركاتهم المتواصلة منذ 6 فيفري الماضي عبر إنسحاب الأطباء الداخليين والمقيمين «صنف ب» (الإختصاصات غير الحساسة) من كل المؤسسات الصحية العمومية، تنفيذا لما أقره الإجتماع العام الوطني للاطباء الشبان اول امس الإثنين ردّا على ما تعتبره المنظمة مماطلة من وزارة الصحّة في الإستجابة للمطالب والاستمرار في مغالطاتها الإعلامية بالخصوص بالإضافة الى تخلّف وزير الصحة عن جلسة كان من المفترض عقدها امس.
ولكن إثر إجتماع عام عقده الأطباء الإستشفائيون الجامعيون أمس الثلاثاء تم تأجيل تنفيذ إنسحاب الصنف «ب» من الأطباء الداخليين والمقيمين لفسح المجال امام لجنة وساطة إقترح الاطباء الإستشفائيون الجامعيون تشكيلها لتحاول دفع المفاوضات المتعطّلة بين الوزارة والمنظمة التونسية للأطباء الشبان نحو إمضاء إتفاق وانهاء الأزمة في أقرب وقت.
الكاتبة العامة المساعدة للنقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيّين الجامعيين أحلام بلحاج كشفت في تصريح لـ»المغرب» ان الإجتماع العام اقرّ مقترحا أغلبيا بتشكيل لجنة وساطة بين وزارة الصحة والاطباء الشبان لمحاولة حلحلة المفاوضات المتعطّلة بخصوص مطالب الاطباء الشبان التي أكدت ان الاطباء الجامعيين الإستشفائيين يساندونها دون تحفّظ.
وتتكون لجنة الوساطة مبدئيّا من ممثلين عن النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيّين الجامعيين وممثلين عن الأطباء المشرفين مباشرة على تكوين الاطباء الشبان في المستشفيات وعمداء كليات الطبّ الاربعة، وقد تم الإنطلاق كبداية بالإتصال بمنظمة الاطباء الشبان لتأجيل تنفيذ قرار سحب الاطباء الداخليين والمقيمين صنف «ب» من المستشفيات العمومية في إنتظار الإتصال ببقية الاطراف ومحاولة إيجاد حلّ للازمة التي إنعكست سلبيا على الخدمات المسداة في المستشفيات.
تخلّف الوزير عن جلسة امس
آخر مستجدات الأزمة بين الأطباء الشبان ووزارة الصحة تمثّلت في تحديد يوم امس الثلاثاء لعقد جلسة بين وزير الصحة عماد الحمامي وممثلين عن المنظمة التونسية للاطباء الشبان ولكن لم تنعقد تلك الجلسة بسبب تحول الحمامي في زيارة الى بنزرت، ولم تعلم الوزارة ممثلي المنظمة بإلغائها او تأجيلها، وفق ما أكده لـ»المغرب» رئيس المنظمة التونسية للاطباء الشبان جاد الهنشيري المعتصم ونائب المنظمة منذ الإثنين امام الوزارة بعد عدم التوصل الى إمضاء اتفاق نهاية الأسبوع الماضي.
والسبب في فشل جلسة الأسبوع الماضي رغم الإتفاق على أغلب النقاط، خلاف بين ممثلي الوزارة والاطباء الشبان بخصوص مطلب سحب شروط اعفاء المواطنين من الخدمة الوطنية على الأطباء وفق الهنشيري، حيث حاول ممثلو وزارة الصحة التملّص من التعهّد بالإستجابة له في حين تشّبث ممثلو المنظمة التونسية للاطباء الشبان بموقفهم المتلخّص في ان وزارة الصحة هي المسؤولة عن وضع قائمات بالاطباء المجندين وهي الجهة المخول لها سحب شروط الإعفاء وليس وزارة الدفاع، لتنتهي الجلسة دون توقيع إتفاق نهائي.
فيما يؤكّد وزير الصحة عماد الحمامي ان الأطباء الشبان رفضوا الامضاء على محضر اتفاق يتضمن الاستجابة لكافة مطالبهم ما عدا مسألتين متعلقتين بالخدمة المدنية واجور الأطباء المتربصين الأجانب اللتين تعودان لوزارات الدفاع والخارجية والمالية وقد تعهّدت الوزارة بلفت نظر تلك الوزارات للموضوع.
ودعا الحمامي الأطباء الشبان إلى إمضاء الاتفاق والإيقاف الفوري للاضراب في كليات الطب والعودة للدراسة وعدم التمتع بعطلة الأسبوعين المبرمجة بداية من الأسبوع القادم بغاية إيجاد فرصة لتدارك ما فات بسبب اضراب قارب الأربعين يوما.
تجدر الإشارة الى ان المطلب الوحيد للأطباء الشبان الذي تمت الإستجابة له عمليّا، هو الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطب والمقيمين في الطب نُشر في الرائد الرسمي الصادر في 9 مارس الجاري.