الماضي بسبب تضمّنها لقرار مواصلة حجب اعداد الامتحانات عن الإدارة وهو ما ترفضه المركزية النقابية قطعيا، فيما تتشبّث الجامعة العامة للتعليم الثانوي بمواصلة حجب الاعداد وتعتبر انه ليس للمكتب التنفيذي الحقّ في فرض رؤيته على سلطة قرار قطاعية قانونية.
تحمل ازمة التعليم الثانوي في طياتها خلافا بين المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتعليم الثانوي، او بالأحرى الهيئة الادارية القطاعية، بخصوص قرار حجب اعداد الإمتحانات عن الإدارة التي لجأت اليها سلطة القرار القطاعية الثالثة إحتجاجا على ما تعتبره تجاهل وزارة التربية لمطالب المدرّسين والوضع التربوي المتردّي، ففي الوقت الذي يرفضه المكتب التنفيذي تتشبّث الهيئة الإدارية القطاعية بالذهاب فيه.
فان كانت قراءة المركزية النقابية تتماهي مع الهيئة الادارية للتعليم الثانوي في علاقة بتوصيف الوضع في قطاع التعليم والمطالب وضرورة خوض تحركات، إلا ان قرار حجب اعداد الإمتحانات عن الإدارة كان محلّ رفض من المكتب التنفيذي الوطني منذ إقراره خلال الهيئة الإدارية التي انعقدت يومي 10 و11 جانفي الماضي ورغم ذلك فقد امضى رئيسها الامين العام المساعد سمير الشفي على اللائحة المهنية التي اقرته.
رفض الامضاء نهائيا
لكن خلال الهيئة الإدارية المنعقدة في 27 فيفري الماضي، عبّر سمير الشفي عن موقف المكتب التنفيذي الوطني ورفض يومها تحمل مسؤولية الإمضاء على لائحة مهنية تتضمّن قرار مواصلة حجب الأعداد عن الإدارة وسحبه على الفروض العادية والتأليفية للسداسي الثاني. فوجهة نظر المكتب التنفيذي التي طرحها الشفي يومها تتلخّص في ان حجب اعداد الامتحانات لا موجب له خاصة انه سيكون له مفعول عكسي وسيقع إستغلاله لتشويه تحرّكات القطاع والاتحاد في وقت ظهرت فيه ملامح ازمة مع الحكومة.
لتفرز الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي لائحة مهنية ممضاة من طرف كل أعضائها، 9 اعضاء المكتب التنفيذي للجامعة و24 كاتب عام جهوي ومقرر لجنة الرقابة المالية، فيما طلب المكتب التنفيذي الوطني لإتحاد الشغل للتشاور ليكون ردّه النهائي إثر انعقاده اول امس الثلاثاء رفض الإمضاء على لائحة مهنية تتضمّن قرارا بمواصلة حجب أعداد الإمتحانات عن الإدارة التي يرى انه تحرك سيقع إستغلاله للهجوم على الإتحاد ككلّ.
تشبّث بحجب الاعداد
في مقابل رفض المكتب التنفيذي الوطني لقرار حجب الأعداد والامضاء على اللائحة المهنية، تشبّث اعضاء الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي الـ34 بتنفيذ ما ورد فيها من قرارات وتحركات بما فيها مواصلة حجب أعداد الفروض العادية والتاليفية للسداسي الثاني عن الإدارة وتم امس إصدار اللائحة المهنية ممضاة من اعضائها دون إمضائها من طرف ممثل عن المكتب التنفيذي الوطني لإتحاد الشغل.
الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي إعتبر في تصريح لـ»المغرب» الهيئة الإدارية سلطة القرار القطاعية ومخوّل لها قانونيا اتخاذ كل القرارات مادامت تحظى بتصويت اغلبية اعضائها، كما انه ومن وجهة نظر الصميطي رفض المكتب التنفيذي الوطني الامضاء على اللائحة المهنية لا يمنع الهيئة الإدارية من اتخاذ القرارات التي ترى انها كفيلة بتحقيق المطالب.
واكد الصميطي انه ليس من حق المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل او أي مكتب تنفيذي لاي منظمة نقابية فرض رؤيته على قطاع وسلطات قراره القانونية، وقال «نحن متمسّكون بالتسيير الديمقراطي للمنظمة والقطاع واعي جدا بكل حيثيات القرار الذي اتخذه ومتمسك بقراراته»، فرغم رفض المركزية النقابية سيواصل القطاع التحرّكات وحجب الاعداد عن الإدارة، وفق تعبيره.
خلاف شبيه بما حصل في قطاع المالية من توجه اعضاء الهيئة الادارية الى خوض تحركات دون موافقة رئيسها منعم عميرة وكذلك المكتب التنفيذي وما ادى اليه من نتائج يعلمها الملمون بتفاصيل بطحاء محمد علي، مع فرقين الاول ان موقف المكتب التنفيذي القطاعي للتعليم الثانوي متماهي مع موقف باقي اعضاء الهيئة الادارية والثاني ان موقع قطاع التعليم الثانوي في الاتحاد وتاريخه ليس ذات موقع قطاع المالية.