في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليه بعد 6 أشهر من مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي المحدث له يعود الى عدم إصدار الحكومة لتلك الأوامر الترتيبية في ظل حاجة البلاد الى تركيز المجلس وقيامه بالدور الموكول إليه.
رغم مرور 6 أشهر على مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون المحدث للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي والذي يضبط مشمولاته وكيفية تسييره، لم يقع بعد تركيز المجلس وإنطلاقه في الإضطلاع بالمهام الموكولة إليه والسبب يعود الى عدم إصدار الاوامر الترتيبية التي تنتهي بتركيزه.
حيث أحال القانون المتعلٌّق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره، للحكومة تفاصيل تركيز المجلس من خلال إصدار عدد من الأوامر الترتيبية على رأسها أمر تسمية وضبط عدد أعضاء الجلسة العامة التي تختص بالنظر في كل المهام الموكلة للمجلس وأمر ضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس وغيرها من الاوامر الترتيبية.
الظرف يستدعي التسريع بتركيزه
الامين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل حفيّظ حفيّظ أكد في تصريح لـ»المغرب» ان الإتحاد يستغرب عدم صدور الاوامر الترتيبية للمجلس الوطني للحوار الإجتماعي خاصة ان مجلس نواب الشعب صادق على القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الوطني للحوار الإجتماعي منذ جويلية 2017 ولكن بعد أكثر من 6 أشهر من المصادقة على القانون لم تصدر تلك الأوامر الترتيبية وهو ما يعطل إنطلاق مجلس الحوار الإجتماعي في لعب الدور الذي أُحدث من اجله وتم التنصيص عليه كمحور خامس في العقد الإجتماعي.
إذ اعتبر حفيّظ ان الظرف يستدعي تركيز المجلس الوطني للحوار الإجتماعي في أسرع وقت، نظرا لأهمية اختصاصاته وعلى رأسها الحوار الإقتصادي والإجتماعي الذي تدعو له الاحزاب السياسية والدور التحكيمي في حال تعطل المفاوضات الإجتماعية وإيجاد الحلول في حال انسدت ابواب الحوار ومراقبة احترام التشاريع الإجتماعية وغيرها من المسائل التي تؤدي الى تنقية المناخ الإجتماعي في المؤسسات الإقتصادية.
وينصّ الفصل الثاني من القانون المحدث للمجلس الوطني للحوار الإجتماعي على ان يتولى المجلس تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة.
وتتركب الجلسة العامة المخول لها النظر في كل المسائل التي يختصّ بها مجلس الحوار الإجتماعي، وفق ذات القانون من عدد متساو من الممثلين للحكومة والممثلين لمنظمات العمال الأكثر تمثيلا والممثلين لمنظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وتشمل تركيبتها أعضاء معينين بالصفة وأعضاء مختصين في المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
المطالبة والشاهد يتعهّد
الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن قسم الشؤون القانونية حفيّظ حفيّظ كشف، انه خلال الجلسة المنعقدة في 27 نوفمبر 2017 بين اعضاء الحكومة برئاسة يوسف الشاهد والمكتب التنفيذي لإتحاد الشغل برئاسة نور الدين الطبوبي، طالب الوفد النقابي بالتسريع في إصدار الأوامر الترتيبية المحدثة للمجلس الوطني للحوار الإجتماعي وقد تعهّد رئيس الحكومة بالتعجيل في إصدارها وهو ما ينتظره اتحاد الشغل.
وطالب حفيّظ حفيّظ باطلاع الإتحاد العام التونسي للشغل على مشاريع تلك الاوامر الترتيبية قبل عرضها على الإستشارة القانونية لدى المحكمة الإدارية.
يذكر ان مجلس نواب الشعب صادق على مشروع القانون المتعلٌّق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره في 11 جويلية 2017 وقد تم تخصيص ميزانية للمجلس الوطني للحوار الإجتماعي ضمن ميزانية وزارة الشؤون الإجتماعية لسنة 2018.