ان الازمة السياسية في تونس أدت الى تردي الوضعين الإقتصادي والإجتماعي. ومن هذا التقدير لن تقع دعوة الاحزاب السياسية للمشاركة في النقاشات خلال المنتدى تجنبا لتجاذبات تحيد عن اهدافه حيث ستنحصر النقاشات خلال المنتدى بين خبراء من تونس والخارج.
بالتوازي مع عودة طرح مبادرة تنظيم حوار إقتصادي واجتماعي، اعلن الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الإتحاد سينظم النصف الثاني من شهر فيفري المقبل منتدى اقتصاديا لرسم سياسة تنموية تراعي القدرات المالية والبشرية لتونس، وإكتفى الطبوبي بالتأكيد ان ذلك المنتدى سيحضره خبراء في المجال الاقتصادي والاجتماعي من داخل تونس وخارجها وخاصة سيكون «بعيدا عن كل التجاذبات السياسية».
مصادر نقابية أكدت لـ«المغرب» ان المنتدى الإقتصادي والإجتماعي الذي سينظمه الإتحاد العام التونسي للشغل على إمتداد 3 ايام على الارجح، لن تقع دعوة الاحزاب السياسية للمشاركة في نقاشاته ففي أقصى الحالات ستكون الدعوة «بروتكولية» لرؤساء الأحزاب او الكتل النيابية لحضور الإفتتاح لا غير، درءا لأي تجاذبات سياسية قد تطغى من جهة ومن جهة اخرى تجنبا لخلق إطارات موازية للمجلس الاعلى للحوار الإجتماعي وهو ذات سبب التوجه لعدم توجيه الدعوة للحكومة.
فمنذ طرح المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قائد السبسي على امين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي فكرة تنظيم حوار إقتصادي وإجتماعي في بداية اوت 2017، بالتوازي مع طرحها الفكرة في ذات التوقيت من طرف رئيس النهضة راشد الغنوشي في حوار تلفزي، سارع إتحاد الشغل حينها في إعلان رفضه لتنظيم اي حوار إقتصادي وإجتماعي خارج المجلس الاعلى للحوار الإجتماعي.
فالإتحاد يعتبر المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي الإطار القانوني الوحيد لإحتصان مثل تلك النقاشات بين الأطراف الإجتماعية الثلاثة دون الاحزاب السياسية التي يمكن ان تعبّر عنها الحكومة، وبعد العودة لمقترح تنظيم حوار إقتصادي وإجتماعي خلال إنعقاد إجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج أبدى إتحاد الشغل تحفّظه على الطرح لذات السبب بالإضافة الى ان التجاذبات السياسية ستطغى كما العادة ولن يكون له اي مخرجات تساعد على تجاوز الازمة الإقتصادية والإجتماعية التي تسبب في مزيد ترديها الأزمة السياسية في البلاد.
ولكن في ظل عدم تفعيل المجلس الاعلى للحوار الإقتصادي والإجتماعي، وقعت المصادقة على القانون المحدث له ولكن لم تصدر الاوامر الترتيبية المنظمة له الى اليوم، وبالتوازي مع الحاجة الى تصور ومقترحات للخروج من الازمة الإقتصادية والإجتماعية إتجه إتحاد الشغل الى تنظيم منتدى إقتصادي إنطلق العمل على إعداد تصوره منذ حوالي أسبوع.
الأزمة السياسية احد المحاور
من موقف إتحاد الشغل وتقديره بأن الأزمة السياسية هي سبب تردي الوضعين الإقتصادي والإجتماعي، سيكون ضمن محاور المنتدى مستوى سياسي، حيث تضمنت الوثيقة المرجعية لتنظيم المنتدى إقرارا بفشل الأحزاب السياسية في إدارة الشان العام كما ان وثيقة قرطاج التي مثلت ضمانة للإستقرار السياسي تتجه للإنحسار والقصور عن آداء وظيفتها السياسية بعد الانسحابات ومنه سيتم تخصيص يوم خلال المنتدى لمناقشة الجانب السياسي من نظام الحكم وتقسيم الصلاحيات بين السلط الثلاث وغيرها من المسائل التي أدت الى الازمة الحالية.
80 خبيرا
المشاركة في المنتدى، الذي يعكف قسم الدراسات صلب الإتحاد على إستكمال التحضير له، وفق ما أكدته مصادر نقابية لـ«المغرب» ستكون مقتصرة على حوالي 80 خبيرا في المجال الإقتصادي والإجتماعي والقانوني وكذلك في العلوم السياسية، 40 من داخل تونس و40 من الخبراء التونسيين في منظمات وجامعات في الخارج ستناقش 3 محاور، وهي الجانب الإقتصادي والإجتماعي والسياسي.