احتجاجا على ما تعتبره النقابة العامة للبريد تملّص وزير الإتصالات أنور معروف من الإتفاقيات السابقة وإغراقه ديوان البريد بتعيين مقرّبين منه في خطط تستوجب دراية كبيرة بقطاع البريد بالإضافة إلى سكوته عن نشاط الشركات الموازية لنشاط ديوان البريد التونسي.
في ذات التمشّي الإحتجاجي خلال سبتمبر 2017، ينفّذ قطاع البريد تحركات يومية بداية من يوم غد الإثنين تنتهي بتنفيذ إضراب عام قطاعي بـ3 ايام بداية من 21 فيفري المقبل وسيفصل التحركات اليومية عن تاريخ الإضراب تنفيذ يوم غضب لم يقع تحديد تاريخه بعد ولكنه على كل حال لن يكون خلال أيام الإضراب وسينطلق عبر تجمع عمالي ببطحاء محمد علي ومن ثمة مسيرة تنتهي بتجمّع احتجاجي امام المقرّ الجديد لوزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي.
حيث اقرّت الهيئة الإدارية للنقابة العامة للبريد، وفق ما أكده كاتبها العام الحبيب ميزوري لـ»المغرب»، تنفيذ وقفات إحتجاجية يومية لأعوان البريد في الجهات امام مقرّات العمل بداية من يوم غد الإثنين مع حمل الشارة الحمراء الى حدود تنفيذ الإضراب بـ3 أيام وبالتوازي سيقع تنفيذ وقفات إحتجاجية يومية بداية من يوم الثلاثاء والى حدود تنفيذ الإضراب كذلك امام المقرّ الجديد لوزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي بشارع محمد الخامس.
ذلك المقرّ الجديد لوزارة تكنولوجيات الإتصال يمثّل إشكالية بين الطرف النقابي والوزير أنور معروف، بإعتبار ان ديوان البريد اقتناه بـ13 مليون دينار وحصلت معاوضة مع وزارة الإتصالات عبر تمكين الوزارة منه في مقابل تعويضها بمقرّ الوزارة القديم بنهج أنقترا وهو ما رفضته النقابة العامة للبريد وربطته بمطلبها المتمثّل في نقص وسائل العمل الاساسية وعدم رصد إعتمادات مالية من طرف ديوان البريد لتغطية ذلك النقص في مقابل دفع 13 مليون دينار لمقرّ «إستحوذ عليه» وزير الإتصالات كما يقول الطرف النقابي.
ولكن إشكالية المقرّ الجديد وفق كاتب عام نقابة البريد، تتجاوز مجرّد التناقض بين رصد ديوان البريد 13 مليون دينار لشرائه في مقابل غياب وسائل العمل الأساسية لأعوان البريد ورفضها رصد إعتمادات لتوفيرها، إذ حصل اتفاق في 17 نوفمبر 2017 بين أنور معروف ووفد نقابي ترأسه الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي على إلغاء صيغة معاوضة المقرّ بين الوزارة وديوان البريد.
وقد اتفق الوزير والوفد النقابي يومها على إعتماد صيغة تتمثل في تمكين الوزارة من رخصة إستغلال للمقرّ الجديد بسنة قابلة للتجديد في إنتظار ترميم مقرّ الوزارة القديم بنهج أنقترا، عوض تمكين الوزارة بصفة نهائية من المقرّ الجديد الذي إقتناه ديوان البريد من ميزانيته، ولكن وقع التراجع عن الإتفاق وإنتقلت الوزارة الى المقرّ الجديد دون إعتماد الصيغة المتفق عليها مع الطرف النقابي.
التعيينات ومنحة التغطية
بالإضافة الى التراجع عن الإتفاق بخصوص المقرّ الجديد، يعتبر الطرف النقابي ان الوزير يعمل على إفتعال إشكاليات جديدة تحوّل تركيز الأعوان والنقابة عن المطالب القديمة وخاصة توجهه للسيطرة على مفاصل ديوان البريد عبر تعيين مقرّبين منه ومن حزب حركة النهضة على رأس إدارات ومصالح الديوان من اهمها تعيين أحد مستشاريه في خطة رئيس مدير عام مساعد لديوان البريد في حين ان ذلك المنصب كان دائما حكرا على أبناء البريد لتطلبه دراية وإلماما بكل تفاصيل القطاع كما يقول الطرف النقابي.
ووفق ما أكده الكاتب العام للنقابة العامة للبريد حبيب الميزوري ففي الفترة الاخيرة طرح وزير الإتصالات تقسيم صرف منحة التغطية على قسطين، الأول يصرف في نهاية جانفي والثاني في مارس في حين انه من المفترض صرف تلك المنحة في دفعة واحدة في نهاية شهر جانفي من كل سنة، وذلك الطرح في تقدير الطرف النقابي محاولة لإفتعال مشاكل جانبية للتغطية على التعيينات ونقلة الوزارة الى المقرّ الجديد بشارع محمد الخامس.
المطالب القديمة
المطالب أو النقاط الـ6 التي نفّذ بخصوصها قطاع البريد إضرابا يومي 19 و20 سبتمبر 2017 لا تزال قائمة وضُمّنت في اللائحة المهنية للهيئة الإدارية القطاعية للنقابة العامة للبريد، وعلى رأسها في تعديل صيغة الترقيات الآلية الحالية لأعوان البريد المتمثلة في 8 سنوات اقدمية الى إعتماد نسبة 2 بالمائة من كتلة الأجور وتخصيصها للترقيات كما الحال بالنسبة لأعوان وإطارات اتصالات تونس وهو إحدى توصيات مؤتمر النقابة العامة للبريد المنعقد في 2014، كما يؤكد الطرف النقابي انها محلّ اتفاق مبدئي مع الوزير خلال جلسة منعقدة بتاريخ 2 أوت 2017 ولكنه تراجع.
كما تتضمن لائحة مطالب نقابة البريد إنهاء التفاوض بخصوص تنقيح القانون الأساسي لاعوان البريد، وقد وقع تشكيل لجنة مشتركة بين الطرف الإداري والنقابي بالخصوص ولكن بإعتبار ان النقطة الأهم في عملية التنقيح تتمثل في تعديل المسار المهني والترقيات وهي تتجاوز الإدارة وتتطلب موافقة حكومية مما جعل عمل اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد مشروع قانون أساسي متوقف، وكذلك توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتعويض الاعوان الذين تمت إحالتهم على التقاعد.
نشاط
تواصل نشاط الشركات الموازية للبريد التونسي، اعتبرته الهيئة الإدارية للنقابة العامة للبريد تواطئا من وزير الإتصالات أنور معروف عبر سكوته وعدم استعمال صلاحياته التي تنصّ عليها مجلّة الإتصالات بمقاضاة الشركات الموازية للبريد الحاصلة على رخص نقل بضائع فقط ولكنها تقوم بأنشطة موازية لنشاط ديوان البريد من نقل المراسلات وطرود وهو ما تطالب النقابة العامة للبريد بإيقافه.
رفض التفاوض قبل...
الكاتب العام للنقابة العامة للبريد التونسي الحبيب الميزوري أكد لـ»المغرب» ان الهيئة الإدارية أقرّت رفض التفاوض قبل تاريخ تنفيذ الإضراب بـ24 ساعة، حيث اعتبرت انه لا يزال يفصل شهر عن يوم 21 فيفري تاريخ الإنطلاق في تنفيذ الإضراب بـ3 أيام وفي حال عدم الدعوة للتفاوض خلال تلك الفترة سترفض الجلوس لمجرّد تأجيل الإضراب وفسح المجال للتفاوض كما يحصل عادة خلال الجلسات الصلحية بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف.