بعد ان توقفت طيلة أسبوعين بسبب الخلاف بين الإدارة العامة للشركة والطرف النقابي الذي إعتبر انها تريد التفاوض من جديد بخصوص ما وقع الإتفاق عليه.
انعقد إجتماع بين النقابات الثلاثة لوحدات الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب» من جهة ومن جهة أخرى كل من الامين العام المساعد لإتحاد الشغل سامي الطاهري وأعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط، لتوحيد موقفها تمهيدا لإستئناف اللجنة الثلاثية بين إتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والحكومة أشغالها بخصوص أزمة الشركة يوم الثلاثاء المقبل، بعد ان توقفت إجتماعاتها منذ حوالي أسبوعين.
إعادة التفاوض وخلاف...
إذ انه وفي آخر إجتماع لتلك اللجنة الثلاثية حصل خلاف بين الطرف النقابي والمستثمر بخصوص الهدف من تشكيلها وما يُفترض ان تبحث فيه، ففي 14 ديسمبر 2017 حين وقع تشكيل تلك اللجنة في مقابل تأجيل الطرف النقابي للإضراب في قطاع النفط كان الإتفاق على ان تبحث اللجنة في طرق تطبيق إتفاقي 20 نوفمبر 2017 ومحضر الإحالة الإجتماعية الممضى في 7 ديسمبر 2016 وخاصة أجور عمال الشركة المتخلّدة بذمة الادارة العامة.
ولكن خلال الجلسة الاخيرة أصبح توجه ممثل الإدارة العامة للشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية يتمثل في إعادة التفاوض بخصوص النقاط الواردة في اتفاقي 20 نوفمبر 2017 ومحضر الإحالة الإجتماعية الممضى في 7 ديسمبر 2016 وعدد اشهر الجرايات التي يمكن خلاصها خاصة بالنسبة لعمال وحدة «ستيب» بمساكن وهو ما رفضه الوفد المكلّف بالملفّ وفق ما أكده لـ»المغرب» الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط فوزي الشيباني لـ«المغرب».
اللجنة لم تتقدّم
عمليّا منذ تشكيل اللجنة الثلاثية في 14 ديسمبر الماضي لم تتقدّم في تسوية الازمة الإجتماعية بالشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية، خاصة في علاقة بالنقطة المصنفة عاجلة صلب محضر اتفاق 20 نوفمبر والمتمثلة في خلاص كل المستحقات المالية وأجور عمال الشركة بوحداتها الثلاث، تونس ومنزل بورقيبة ووحدة مساكن التي تمثل الإشكالية الأكبر بإعتبار ان مستحقات عمالها الـ800 تقارب أجور 6 أشهر التي نصّ الإتفاق على خلاصها.
فمحضر اتفاق 20 نوفمبر، الماضي من طرف وزراء الصحة والشؤون الإجتماعية والصناعة وممثلين عن جامعة النفط وأمين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ومدير عام «ستيب»، تضمن تفاصيل لتسوية نهائية من طرف المستثمر لكل المتخلدات المادية والإشكاليات الاجتماعية والقضائية بسحب القضايا المرفوعة ضدّ عدد من عمال وحدة مساكن، وتنتهي بعودة نشاط الشركة بكل العاملين فيها دون إستثناء.
وقد تم تشكيل اللجنة للخروج بآليات لتطبيقه قبل يوم 28 ديسمبر الماضي تاريخ الإضراب العام الذي كان مقرّرا في قطاع النفط والمواد الكيميائية للمطالبة بتسوية ملفّ «ستيب» وتم تأجيله الى يوم 18 جانفي الجاري. مع العلم ان وحدة «ستيب» بمساكن مغلقة منذ 17 جويلية 2017 فيما تم غلق وحدتي تونس ومنزل بورقيبة منذ حوالي 3 أشهر بإعتبار ان نشاطهما مرتبط بإنتاج وحدة مساكن.
مع العلم ان الإتفاق الممضى بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي تضمّن نقطة متعلّقة بأزمة الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب» حيث تضمّن المحضر اعترافا باتفاق 20 نوفمبر وما تضمنه من نقاط منها تلك التي تنصّ على عقد مجلس وزاري مضيّق بخصوص «ستيب» واتخاذ إجراءات تنهي الأزمة وتدفع في اتجاه المحافظة على ديمومة الشركة.