عام قطاعي في المؤسسات المملوكة للدولة، في إنتظار ما ستسفر عنه المفاوضات صلب اللجنة الثلاثية الموكول لها حلّ أزمة الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب» والجلسة الصلحية المنتظر انعقادها يوم غد الإربعاء.
من عدمه.
انعقدت أمس الإثنين الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية للنظر في مدى تقدّم حلّ أزمة الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب» على أرضية الإتفاق الممضى في 20 نوفمبر الماضي، وقدّ قررت الهيئة الإدارية الإبقاء على تاريخ يوم الخميس 28 ديسمبر الجاري لتنفيذ الإضراب في قطاع النفط والمواد الكيميائية في حال لم يتم التوصل الى حلّ أزمة «ستيب».
فإلى حدود إنعقاد الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التي ترأسها الأمين العام المساعد سامي الطاهري، لم يشهد ملفّ الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب» عمليّا تقّدما كبيرا خاصة في علاقة بالنقطة المصنفة عاجلة صلب محضر إتفاق 20 نوفمبر والمتمثلة في خلاص كل المستحقات المالية وأجور عمال الشركة بوحداتها الثلاث، تونس ومنزل بورقيبة ومساكن.
ووفق ما اكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية فوزي الشيباني لـ«المغرب» فبالتوازي مع الإبقاء على تاريخ الإضراب القطاعي فوّضت الهيئة الإدارية للوفد المكلّف بملفّ «ستيب»، وهو متكون من فوزي الشيباني والأمين العام المساعد سامي الطاهري وكاتب عام جامعة النفط الحسناوي السميري، مواصلة التفاوض لتطبيق المحضر الممضى في 20 نوفمبر الماضي والذي إنعقدت بخصوصه جلسة إثر الهيئة الإدارية.
محضر 20 نوفمبر هو المرجع
محضر إتفاق 20 نوفمبر الممضى من طرف وزراء الصحة والشؤون الإجتماعية والصناعة وممثلين عن جامعة النفط وأمين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ومدير عام «ستيب» تضمن تفاصيل لتسوية نهائية من طرف المستثمر لكل الإشكاليات المادية والاجتماعية والقضائية تنتهي بعودة نشاط وحدات «ستيب» الثلاث وفي 14 ديسمبر الماضي وقع تشكيل لجنة ثلاثية تتكون من وزارة الشؤون الإجتماعية واتحاد الأعراف واتحاد الشغل لتطبيقه.
اول اجتماع لتلك اللجنة الثلاثية كان يوم الإثنين الماضي وقد قدّم الوفد النقابي المتكون من عضوي المكتب التنفيذي للجامعة فوزي الشيباني والحسناوي السميري والأمين العام المساعد سامي الطاهري جردا دقيقا لمستحقات العمال المالية بالوحدات الثلاث وهي تشمل محضر الإحالة الإجتماعية لـ7 ديسمبر 2016 وكذلك أجرة شهرين بالنسبة لعمال وحدتي منزل بورقيبة وتونس البالغ عددهم حوالي 300 عامل فيما بلغت 6 أشهر بالنسبة لعمال وحدة «ستيب» بمساكن البالغ عددهم حوالي 700 عامل.
اللجنة الثلاثية تجتمع ولكن
بعد ذلك التاريخ لم تنعقد اللجنة الى حدود عشية أمس، فبعد انعقاد الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية انعقدت تلك اللجنة بمقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية وحضرها مدير عام «ستيب» ومثّل اتحاد الأعراف سامي السليني وكل من عضوي المكتب التنفيذي فوزي الشيباني والطاهر الشعباوي عن جامعة النفط وقد وقع تناول الجرد الذي قدّمه الوفد النقابي الإثنين الماضي والنقاط الواردة في محضر 20 نوفمبر.
ورغم التقدم في المفاوضات الا انه لم يقع التوصل الى اتفاق نهائي بخصوص كل النقاط الواردة في الجرد الذي قدّمه الوفد المكلّف بملفّ «ستيب»، ولكن سيتواصل التفاوض بخصوصها خلال اليومين التي تفصل عن تنفيذ الإضراب في قطاع النفط والمواد الكيميائية كما تمثل الجلسة الصلحية المنتظر انعقادها يوم غد الإربعاء إطارا يمكن التوصل خلاله الى
اتفاق نهائي بخصوص أزمة «ستيب».
مع العلم ان الإتفاق الممضى بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي تضمّن نقطة متعلّقة بأزمة الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب» حيث تضمّن المحضر اعترافا باتفاق 20 نوفمبر وما تضمنه من نقاط منها تلك التي تنصّ على عقد مجلس وزاري مضيّق بخصوص «ستيب» واتخاذ إجراءات تنهي الأزمة وتدفع في اتجاه المحافظة على ديمومة الشركة.