وفق ما ينصّ عليه الإتفاق الإطاري الممضى في 10 مارس. وهو ما ترفضه الغرفة الوطنية للدباغة والجلود الجاهزة التابعة لمنظمة الاعراف.
نفّذ قطاع المدابغ وصناعة الجلد طيلة الأيام الثلاثة الماضية، 4 و5 و6 ديسمبر الجاري، إضرابا عاما قطاعيا أقرته الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية احتجاجا على رفض الغرفة الوطنية للدباغة والجلود الجاهزة إمضاء الملحق التعديلي للزيادة في الأجور والمنح القارة بعنوان سنتي 2016 و2017 وفق ما ينصّ عليه الإتفاق الإطاري الممضى في 10 مارس.
حيث تعتبر الغرفة الوطنية للدباغة والجلود الجاهزة التابعة لمنظمة الاعراف ان إمضاء الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية للمدابغ وصناعة الجلد يجب ان يخضع للمحضر التكميلي الذي على أساسه تم إمضاء الملحق التعديلي لقطاعي النسيج والملابس الجاهزة والجلود والأحذية، والذي نصّ على إستثناءات في علاقة بتواريخ الزيادة في الأجور تخالف تلك التي نصّ عليها إتفاق 10 مارس.
وقد اكد عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية فوزي الشيباني في تصريح لـ«المغرب» ان المحضر التكميلي لاتفاق 10 مارس 2017 الممضي بين أمين عام اتحاد الشغل ورئيسة اتحاد الصناعة والتجارة بتاريخ 23 ماي 2017 يشمل فقط العاملين في قطاعي النسيج والملابس الجاهزة والجلود والأحذية، ولا يشمل العاملين بقطاع المدابغ وصناعة الجلد الذي تشمله اتفاقية قطاعية مشتركة مستقلة عن الاتفاقيات المشتركة الأخرى.
يذكر ان الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة لقطاع النسيج والملابس المنسوجة حافظ على ذات نسبة الزيادة في الاجور والمنح القارة التي وردت في إتفاق 10 مارس، في حين نصّ على ان الزيادة في سنة 2016 تنطلق بداية من 1 أوت 2016 الى حدود نهاية أفريل 2017 مع إمكانية جدولة المتخلّدات الناتجة عن تلك الزيادة بإتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية على ان لا تتجاوز شهر فيفري 2018.
فيما تكون الزيادة بعنوان سنة 2017 دون أي مفعول رجعي وبداية من 1 جانفي 2018 بدل 1 ماي 2017 الذي نصّ عليه إتفاق 10 مارس.