بسبب تراجع الوزير سريعا عن إتفاق حاصل بخصوص نقلة الوزارة الى مقرّ جديد، واعتبر الميزوري ان معروف يضرب بإستمرار مصداقية التفاوض مع الطرف النقابي ويدفعه للمطالبة بإقالته.
في الوقت الذي كان من المفترض ان يعود كل من وزير الاتصالات أنور معروف والنقابة العامة للبريد لطاولة المفاوضات بخصوص المطالب القطاعية، أعلنت النقابة العامة للبريد أنها قاطعت جلسة العمل مع الوزير يوم الأربعاء الماضي بسبب ما اعتبرته ضرب الوزير لمصداقية التفاوض وعدم التزامه المتكرّر بما يقع الإتفاق بخصوصه خلال الجلسات من خلال إتخاذ قرارات أحادية الجانب.
فخلال جلسة منعقدة يوم 17 نوفمبر الجاري تم طرح ملفّ نقلة مقرّ وزارة تكنولوجيات الإتصال الى مقرّ جديد اقتناه ديوان البريد بمبلغ يناهز الـ13 مليون دينار، ووفق ما أكده الكاتب العام للنقابة العامة للبريد حبيب الميزوري لـ«المغرب» فقد تم الإتفاق بين أنور معروف والوفد النقابي الذي ترأسه الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي على إلغاء صيغة المعاوضة بين الوزارة وديوان البريد.
إذ ان الطرف النقابي يرفض تمكين الوزارة بصفة نهائية من مقرّ جديد اقتناه ديوان البريد من ميزانيته في مقابل تعويض ديوان البريد عبر تمكينه من المقرّ القديم لوزارة الاتصالات، وقد تم الإتفاق مع وزير الاتصالات على صيغة جديدة تتمثل في تمكين الوزارة من رخصة استغلال للمقرّ الجديد بسنة قابلة للتجديد في انتظار ترميم مقرّ الوزارة بالعاصمة.
لكن خلال الجلسة العامة للمصادقة على ميزانية وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في بداية الأسبوع، أكد أنور معروف أن نقلة مقرّ وزارته للمقرّ الجديد بشارع محمد الخامس ستكون بصفة نهائية باعتبار ان المقرّ الحالي آيل للسقوط كما أن موقع مقرّ الوزارة الحالي غير لائق ولا يتماشى مع كونها وزارة رقمية، وهو ما اعتبرته النقابة العامة للبريد تراجعا سريعا عما وقع الاتفاق عليه.
وفق الكاتب العام للنقابة العامة للبريد حبيب الميزوري لم يتوقّف الامر على التراجع عن الإتفاق الحاصل بخصوص النقلة من المقرّ، حيث قرّر وزير الإتصالات أنور معروف تعيين أحد مستشاريه في خطة مدير عام مساعد لديوان البريد وهو ما اعتبرته النقابة العامة للبريد تعيينا حزبيّا لا يستوي نظرا لكون ذلك المنصب كان دائما حكرا على أبناء قطاع البريد لتطلبه دراية وإلماما بكل تفاصيل القطاع.
ليس التراجع الأول
تراجع وزير الاتصالات عما وقع الإتفاق عليه بخصوص المقرّ الجديد ليس التراجع الاول، فالسبب المباشر في تنفيذ قطاع البريد لإضراب بيومين في سبتمبر الماضي يتمثل في تراجع معروف عن اتفاق مبدئي حاصل يوم 2 أوت وبحضور وزير الشؤون الإجتماعية بخصوص تعديل المسار المهني لأعوان البريد الذي يمثّل المطلب الأساسي للنقابة العامة للبريد.
إذ وقع الإتفاق في 2 اوت الماضي خلال جلسة تفاوضية على تغيير صيغة الترقيات المتمثلة حاليا في 8 سنوات اقدمية الى اعتماد نسبة 2 % من كتلة الأجور وتخصيصها للترقيات، وكان مقررا وفق ما أعلنته النقابة العامة للبريد إمضاء الإتفاق بالخصوص يوم 3 اوت ولكن تغيّب الوزير منذ ذلك التاريخ عن جلسات التفاوض ولم يُمض الإتفاق ووقع تنفيذ الإضراب.
العودة إلى نقطة الصفر
بعد الإضراب الذي نفذه قطاع البريد يومي 19 و20 سبتمبر الماضي لم تنعقد أي جلسات تفاوضية مع وزير الاتصالات أنور معروف وكان من المفترض ان تنعقد هيئة إدارية قطاعية للبريد يوم 3 نوفمبر الجاري لإقرار تحركات تصعيدية احتجاجا على تجاهل المطالب وعدم عقد جلسات للتفاوض، ولكن تدخّل امين عام الإتحاد نور الدين الطبوبي لعقد الجلسات التفاوضية عسى ان تلغي التوتّر الحاصل بين الجانبين.
ولكن بعد ضرب مصداقية التفاوض من طرف وزير الاتصالات أنور معروف، كما يرى الطرف النقابي سيقع الإتجاه الى طلب عقد هيئة إدارية للنقابة العامة للبريد خلال لقاء سينعقد يوم الثلاثاء بين الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي ونقابة البريد كما سيقع طرح تحرّك احتجاجي على الأمين العام يتمثّل في اعتصام أعضاء النقابة العامة للبريد والنقابات الجهوية في المقرّ الجديد للوزارة، اما بخصوص الإشكاليات والمطالب القطاعية فلن يكون التفاوض بخصوصها مع الوزير حيث سيتكفّل الامين العام بطرحها على رئاسة الحكومة.
ووفق ما صرّح به الكاتب العام للنقابة العامة للبريد الحبيب الميزوري لـ«المغرب» لا توجد أي فائدة من عقد جلسات تفاوضية ومحاولة التوصل لاتفاقات مع وزير الاتصالات في ظل تأكدّ الطرف النقابي من تراجعه عنها فيما بعد لتتعمق حالة الإحتقان أكثر في قطاع البريد، وخلص الميزوري الى ان وزير الاتصالات من خلال اعتماد ازدواجية الخطاب وتراجعه عن الاتفاقات الحاصلة يدفع قطاع البريد والقطاعات التابعة لوزارة الإتصالات إلى المطالبة بإقالته.